تراجعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سياسة مثيرة للجدل كانت تشترط على الولايات والمدن الأمريكية عدم مقاطعة الشركات الإسرائيلية كشرط للحصول على تمويل فيدرالي مخصص للتأهب للكوارث.
ووفقًا لبيان صدر يوم الإثنين، أزالت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية من موقعها الإلكتروني البند الذي كان يُلزم الحكومات المحلية بالإقرار بعدم قطع العلاقات التجارية "تحديدًا" مع الشركات الإسرائيلية، وذلك كشرط للحصول على منح تمويل الطوارئ.
وكانت وكالة "رويترز" قد كشفت في وقت سابق أن هذا الشرط كان يطال منحًا تصل إلى 1.9 مليار دولار، تستخدمها الولايات لتغطية نفقات حيوية مثل معدات البحث والإنقاذ، وأنظمة الطاقة الاحتياطية، ورواتب مسؤولي الطوارئ.
ويمثل هذا التراجع تحولًا واضحًا في نهج إدارة ترامب، التي تبنّت في وقت سابق سياسات تهدف لمعاقبة المؤسسات أو الجهات التي تنتقد إسرائيل أو تدعم حملات المقاطعة ضدها، خاصة حملة "BDS" (المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات).
ويُذكر أن حملة BDS تسعى إلى الضغط على إسرائيل اقتصاديًا لإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية، وقد واجهت معارضة شديدة من قبل البيت الأبيض في عهد ترامب، الذي اعتبرها معادية للسامية.
وبإزالة هذا الشرط من منح التمويل، تبتعد الإدارة عن محاولة فرض مواقف سياسية على الولايات مقابل الدعم الفيدرالي، وهو ما لقي ترحيبًا من منظمات حقوقية اعتبرت الإجراء السابق تقييدًا لحرية التعبير.
