بعد تصديق الرئيس السيسي.. محامي يكشف موعد بدء تطبيق قانون الإيجار القديم رسميًا

قانون الإيجار القديم

كشف المحامي نشأت عبدالعليم، أن قانون الإيجار القديم الصادر برقم 165 لسنة 2024، يبدأ تطبيقه رسميًا اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء 5 أغسطس، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه ونشره في الجريدة الرسمية، مشيرًا إلى أن القانون يمثل خطوة جريئة لحل واحدة من أقدم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية في مصر.

قانون الإيجار القديم 2025

قال عبدالعليم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، إن القانون راعى بشكل واضح محدودي ومعدومي الدخل، حيث قسّم المستأجرين إلى ثلاث فئات: سكان المناطق المتميزة، والمتوسطة، والاقتصادية، مع تحديد حد أدنى لقيمة الإيجار تبدأ من 250 جنيهًا شهريًا، لحين قيام اللجان المختصة في كل محافظة بتحديد القيمة الإيجارية وفقًا لطبيعة كل منطقة.

وأشار إلى أن من أبرز ما جاء في القانون هو منح سلطة لقاضي الأمور الوقتية في دوائر القضاء المستعجل للنظر في دعاوى استرداد الوحدات المغلقة لفترات طويلة، وهو ما يمنح الملاك المتضررين حقًا قانونيًا لاسترداد ممتلكاتهم غير المستغلة، مضيفًا: "اللي سايب شقة في الزمالك وساكن في فيلا بالتجمع.. ده مش محتاج.. القانون هيواجه ده".

وأوضح عبدالعليم أن عدد الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم يُقدّر بنحو مليون و650 ألف وحدة، لكن ليس كل قاطنيها من المستحقين للحصول على سكن بديل، مؤكدًا أن الدولة ستجري حصرًا دقيقًا وفرزًا شاملاً لتحديد المستحقين الفعليين.

وتابع: "مش كل اللي ساكن في شقة إيجار قديم محتاج، في ناس مأفلة الشقق، وناس سايبينها من باب الذكرى.. لكن الدولة بقت أكثر قدرة على رصد الملكيات، ومش هتسيب مواطن محدود الدخل بدون سكن بديل".

وأضاف أن آليات التنفيذ ستُحدد من خلال قرارات تنفيذية يصدرها رئيس مجلس الوزراء خلال أيام، تشمل إطلاق منصة إلكترونية لتلقي الطلبات، وتحديد الأوراق والشروط المطلوبة، متوقعًا أن تبدأ عمليات تسجيل المستحقين فعليًا في سبتمبر 2025.

وطالب عبدالعليم بسرعة تفعيل المنصة الإلكترونية وتوفير وحدات بديلة في أسرع وقت، محذرًا من تدخل سماسرة العقارات أو التلاعب بمعايير الاستحقاق، ومشددًا على ضرورة الاعتماد على تحريات دقيقة لضمان وصول السكن البديل لمستحقيه فقط.

ووجّه المحامي رسالة إلى الحكومة، داعيًا إلى الإسراع في تنفيذ المنصة، وضمان العدالة الاجتماعية، بعيدًا عن المصالح العقارية، مؤكدًا أن القانون الجديد يُعد نقلة نوعية في العلاقة بين المالك والمستأجر، توازن بين حماية الملكية وتوفير سكن كريم للمواطن.