الطاقة الشمسية في الصين تواجه ضغوطًا هائلة.. هل تنقذ "أوبك" الصناعة؟

يواجه قطاع الطاقة الشمسية في الصين تحديات جمة مؤخرًا، ما يعكس واقعًا مفاجئًا لأحد أبرز اللاعبين والموردين في السوق العالمية.

ولم يعد الأمر قاصرًا على تعقيدات إدارية وتنظيمية أو حتى سعرية، بل تفاقم الأمر إلى حدّ يبدو معه أن الصناعة توشك على مواجهة مصير مظلم.

وطالت الصعوبات عددًا كبيرًا من الشركات في الآونة الأخيرة، واقترح بعض المنتجين إنشاء كيان مشابه لـ"منظمة أوبك" يسلّط الضوء على معاناة الصناعة وينظّم أمورها، حسب تفاصيل تابعتها منصة الطاقة المتخصصة (الصادرة من واشنطن).

وما بين واقع الشركات، ومقترحات المنتجين، تُشير معطيات جديدة إلى إستراتيجية حكومية "صارمة" تتبنّاها بكين.

فائض الإنتاج

وقعت صناعة الطاقة الشمسية في الصين بمعضلة، بين فائض الإنتاج الوفير وتراجع الطلب في الوقت ذاته.

وأدى ذلك إلى واقع جديد، انتقل بأكبر الاقتصادات الآسيوية إلى البحث عن حلول لعثرات الصناعة، بدلًا من مواصلة الريادة العالمية ونشر الصادرات.

ومن بين الإنتاج العالمي للألواح الشمسية -التي تسيطر بكين على غالبيته- يُقدَّر الاستهلاك بنحو "نصف" هذه الكميات فقط.

وتوقَّع محلل مورنينغ ستار، تشنغ وانغ، مواصلة وتيرة تحديات الصناعة خلال العام الجاري 2025 وتفاقمها، في استمرار لحالة التدهور التي بدأت نهاية عام 2023 وما تزال.

وكانت وتيرة بناء مصانع جديدة قد شهدت طفرة مكثفة، خلال المدة بين عام 2020 و2023، مع تركيز الجهود على 3 صناعات نظيفة "الألواح الشمسية، والسيارات الكهربائية، والبطاريات".

وتسبَّب فائض الإنتاج في حالة من الركود للسوق، وتراجعت الأسعار ومكاسب الشركات.

وبالإضافة لذلك، فرضت الإدارة الأميركية رسومًا جمركية على الواردات من مصانع الصين، المنتشرة في دول عدة بجنوب شرق آسيا، وقُدرت خسائر الصناعة بنحو 60 مليار دولار العام الماضي.

واقع الشركات

لم يكن واقع الشركات أفضل حالًا من الإنتاج، إذ تُشكل الصناعة دائرة مترابطة قد يؤدي انهيار أحد أركانها إلى تهاوي البقية.

وعانت الشركات من خسائر جراء تراجع الأسعار والمكاسب، وأثّر ذلك في القوى العاملة بالصناعة.

وتخلّت بعض كبريات شركات الصناعة عن عدد كبير من موظفيها خلال العام الماضي، وصل في بعض التقديرات إلى "الثلث".

واستغنت 5 شركات -هي: لونغي غرين، ترينا سولار، جينكو سولار، جيه إيه سولار، تونغوي- عن 87 ألف موظفًا (بنسبة 31% من متوسط موظفيها)، حسب تقديرات نشرتها رويترز.

وتبنّت هذه الشركات مسارين في إستراتيجيتها لتقليص الخسائر الناجمة عن فائض الإنتاج وضعف الطلب:

• تسريح العمالة مباشرةً.
• دفع العمال إلى الاستقالة عن طريق تقليص الأجور، وساعات العمل.

واللافت للنظر أن موجة الاستغناء عن الموظفين لم تُعلَن بصورة رسمية، إذ اكتفت شركة "لونغي" بالإفصاح -فقط- عن خفض العمالة بنسبة 5%.

ومن جانب آخر، تعرضت 40 شركة طاقة شمسية في الدولة الآسيوية إلى أزمات، تنوعت بين: الشطب، والإفلاس، والاستحواذ.

"أوبك" الطاقة الشمسية

زادت المخاوف من استمرار تعرُّض صناعة الطاقة الشمسية في الصين لضغوط متزايدة، ما دفع عددًا من المنتجين إلى اقتراح إنشاء كيان مشابه لمنظمة أوبك النفطية.

وتهدف "أوبك" الطاقة الشمسية إلى ضبط مستويات الأسعار والإنتاج، وفق مقترح نقلته أكبر الشركات المنتجة للبولي سيليكون "جي سي إل GCL".

وبجانب موجة الإنتاج الفائض وحرب الأسعار وتسريح العمالة التي طغت على أداء الصناعة العام الماضي، لم يحسم المحللون توقعات استمرار هذا الاتجاه العام الجاري.

وتُشير تقديرات إلى تدخُّل حكومي يضغط باتجاه خفض الإنتاج، وأسفر تسريب هذه الأنباء عن ارتفاع في أسعار البولي سيليكون بنسبة 70%، يوليو/تموز الماضي.

وطالب الرئيس الصيني "شي جين بينغ" بإنهاء ما أسماه "المنافسة السعرية الفوضوية"، وترتبت على هذه المطالبة إجراءات، من بينها:

• التزام وزارة الصناعة بالتعامل مع الأسعار، وفائض الإنتاج.
• تقييد إطلاق المصانع الجديدة في مقاطعة آنهوي.
• ربط الإنتاج الجديد بموافقات اللجان المعنية في المقاطعة.
• التخلص من خطوط الإنتاج التي تعمل بأقل من "ثلث" طاقتها.

ويشكك محللون في إمكان تنفيذ هذه الإجراءات، تجنبًا لتسريح العمالة والضغط المجتمعي، إذ أطلق بعض المنتجين مشروعات جديدة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر..