بعد أن توصل الاتحاد المصرى لكرة القدم ونادى الزمالك، إلى اتفاق بخصوص تسوية جزء كبير من المديونيات المستحقة عن سنوات سابقة، وسداد الالتزامات المالية الحالية، أتخذت إدارة ميت عقبة خطوات من أجل السداد.
وخلال الجلسة التى جمعت مسئولى اتحاد الكرة مع ممثلى نادى الزمالك، تم تسوية المديونيات المستحقة لاتحاد الكرة، خلال الفترة الماضية، حتى يتمكن الفارس الأبيض من قيد صفقاته الجديدة.
ومثل اتحاد الكرة، كلًا من طارق أبو العينين عضو مجلس الإدارة، ود. مصطفى عزام المدير التنفيذي، وحسين عوض المدير المالي وحسين حلمي المستشار القانوني ومحمد الطوبجي مدير إدارة التراخيص.
فيما مثل الزمالك جون إدوارد المدير الرياضي بالنادي، وأحمد فؤاد الوطن عضو لجنة الاستثمار بميت عقبة.
تفاصيل الاتفاق
حيث تم الاتفاق بين الاتحاد والزمالك على سداد كافة المديونيات السابقة المستحقة على النادى لدى الجبلاية، وكافة المتأخرات بالكامل، بالإضافة إلى سداد دفعة من عقود اللاعبين الجدد 2025- 2026، واللاعبين القدامى أيضا.
وبناءً عليه جار حساب باقى المبلغ، على أن يتم سداده خلال الشهر والنصف المقبل، وهو ما لا يٌعد أقساطًا بل بمثابة النقدى.
بيان الزمالك
وكان اتحاد الكرة قد أعلن اليوم فى بيان رسمى عن تسوية المديونيات المستحقة على الزمالك، قائلًا "في إطار الامتثال للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الإفريقي لكرة القدم الخاصة بمنح تراخيص الأندية، والتي تشترط الالتزام بالمعايير المالية".
وأضاف: "يعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن التوصل إلى اتفاق مع نادي الزمالك يُمثل خطوة إيجابية في هذا المسار، وقد تضمن الاتفاق تسوية جزء كبير من المديونيات المستحقة عن سنوات سابقة، وسداد الالتزامات المالية الحالية، إلى جانب الاتفاق على جدول زمني لسداد المديونية المتبقية، وذلك لضمان استيفاء معايير الترخيص الإجباري للمشاركة في البطولات الإفريقية لموسم 2025/2026".
ويُعد هذا الاتفاق نموذجًا لتطبيق معايير نظام التراخيص، ويعكس التزام نادي الزمالك بتهيئة أوضاعه المالية بما يتوافق مع متطلبات التراخيص. وتنفيذا للاتفاقية فقد تم فتح نظام تسجيل اللاعبين لنادى الزمالك بما يسمح بقيد اللاعبين الجدد.
وتعد هذه الجهود جزءا من استراتيجية أوسع لمجلس ادارة الاتحاد تهدف إلى تعزيز النزاهة المالية والشفافية داخل صناعة كرة القدم المصرية، بما يسهم في تعزيز مكانة الكرة المصرية على المستويين القاري والدولي.
