صدَّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، على القانون رقم 165 لسنة 2025، الذي يتضمن تعديلًا لبعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، بشأن استمرار سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها، والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
ويأتي هذا التعديل التشريعي في إطار خطة الدولة لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية، ومعالجة أوضاع العقارات غير المؤجرة والإيجارات القديمة التي استمرت لسنوات دون تنظيم قانوني واضح.
تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحقق العدالة
ويهدف التعديل الجديد إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، من خلال إعادة النظر في بنود الإيجار القديم، خاصة فيما يتعلق بالأماكن التي انتهت عقودها أو لم يسبق تأجيرها من الأساس.
كما يُعيد هذا القانون تنظيم العلاقة الإيجارية في ضوء مستجدات الوضع العقاري في مصر، بما يواكب التطورات الاجتماعية والاقتصادية، ويضمن حق الدولة والمواطن في الاستخدام الأمثل للثروة العقارية.
القانون يفتح الباب لتشريعات أوسع بشأن الإيجار السكني
وتُشير مصادر برلمانية إلى أن التصديق على هذا التعديل سيتبعه النظر في قوانين أوسع تنظم العلاقة في الإيجارات السكنية القديمة، بما يضمن وضع حلول قانونية مرنة تحفظ حقوق جميع الأطراف.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
