وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة يوم الإثنين الموافق 7 يوليو 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون يجيز الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع كل من الهيئة المصرية للثروة المعدنية والصناعات التعدينية، وشركة سنتامين المركزية للتعدين ش.م.م (SAE Mining Central Centamin)، وذلك لاستغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة له في منطقة قطاع السكري بالصحراء الشرقية.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستثمارات في قطاع التعدين وتنمية الموارد الطبيعية.
وأكدت اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في تقريرها أن الاتفاقية تراعي أحكام الدستور والقانون، وتحقق التوازن بين مصالح الدولة والمستثمر، وتلتزم بالمعايير البيئية والفنية في عمليات البحث والاستغلال.
نظام المشاركة المجانية والاتاوات والضرائب
وتأتي هذه الاتفاقية في ضوء استراتيجية تطوير قطاع التعدين والتي أطلقتها وزارة البترول والثروة المعدنية لتطوير نموذج اتفاقية الاستغلال وتحقق للدولة أقصى عائد اقتصادي من خلال تطبيق نظام المشاركة المجانية والاتاوات والضرائب والتي سوف تؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد القومي للبلاد عن طريق ضخ الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية المباشرة FDI في هذا المجال مما ينعكس أثره بصوره إيجابيه بصورة مباشرة وغير مباشرة علي تطوير قطاع التعدين والكوادر البشرية العاملة وكذلك علي الاقتصاد القومي للبلاد من خلال تشغيل العمالة والدفع بعجلة الاقتصاد عبر تدفق الاستثمارات الأجنبية لتلك الشركات لتنفيذ الالتزامات التي تم الاتفاق عليها وفقًا لبنود وشروط الاتفاقية وما يترتب علي ذلك من ضخ استثمارات لمساعدة تلك الشركات علي تنفيذ التزاماتها، بما يُسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
تطوير قطاع التعدين
وتُعد هذه الخطوة امتدادًا للجهود المبذولة لتطوير قطاع التعدين وتحويله إلى أحد روافد الدخل القومي، وزيادة نسبة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي وذلك بجذب الاستثمارات وطرح المزيد من الفرص الاستثمارية علي المستثمرين الجادين وتوفير فرص عمل متعددة للعمالة المصرية وتنفيذ منظومة القيمة المضافة والاستغلال الأمثل كافة الخامات التعدينية والثروات الطبيعية فى التصنيع بما يتناسب مع إمكانات مصر الجيولوجية،وذلك لوضع مصر علي خريطة التعدين العالمي بمشاركة القطاع الخاص، من أجل توطين هذه الصناعات في مصر، ورؤية مصر 2030
