يا ترى إيه اللي بيحصل في كواليس الاقتصاد المصري دلوقتي .. وليه فجأة الكلام عن سعر الصرف المرن رجع يتصدر المشهد من تاني .. وهل فعلاً الحكومة عندها خطة قوية تخلينا نشوف استقرار حقيقي في سعر الجنيه .. وممكن نشوف الدولار بيتراجع أكتر وأكتر الفترة اللي جاية .. وإيه علاقة كل ده بالاستثمارات والديون الخارجية؟
من فترة قريبة .. الحكومة المصرية أكدت من جديد التزامها الكامل بنظام سعر الصرف المرن .. وكمان أكدت على استمرارها في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية اللي كلنا بنسمع عنها .. وتنفيذ كل اللي جه في وثيقة "سياسة ملكية الدولة" .. وده كله بهدف واحد .. وهو توفير موارد إضافية عشان نقلل مديونية أجهزة الموازنة.
يوم الخميس اللي فات .. تم عقد اجتماع مهم جداً للمجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية .. والاجتماع ده كان برئاسة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي .. وفي الاجتماع ده تم التأكيد على نقطة مهمة جداً .. وهي إن الحكومة ماشية بنجاح كبير في خطتها لسداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول .. وده بيحصل وفقاً لبرنامج زمني محدد .. يعني مافيش تأخير ولا أي مفاجآت غير متوقعة.
طيب .. إيه اللي حصل تاني في الاجتماع ده؟
الاجتماع ده شهد كمان استعراض لأهم السياسات والإجراءات اللي اعتمدتها الحكومة .. وده كله في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية .. البرنامج ده يعتبر الأداة الأساسية اللي بتعتمد عليها الدولة علشان تحول أهدافها الاقتصادية لحاجة ملموسة على أرض الواقع .. والبرنامج ده بيتكون من تلات محاور أساسية .. أولها هو تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي .. وده طبعاً حاجة مهمة جداً عشان أي نمو اقتصادي .. المحور التاني هو زيادة القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال .. وده معناه إننا هنشوف تسهيلات أكتر للمستثمرين ورجال الأعمال .. والمحور التالت هو دعم الانتقال الأخضر .. وده توجه عالمي مهم جداً.
كل الخطوات دي بتيجي في إطار توجه استراتيجي للدولة .. وهو تسريع وتيرة الإصلاح الهيكلي .. وده عشان كده وزارة التخطيط ولأول مرة .. حطت إطار زمني واضح لكل السياسات والإجراءات اللي موجودة ضمن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية .. وده معناه إن فيه متابعة دقيقة جداً لكل خطوة .. والتقدم اللي بيتحقق هيتم تقييمه كل تلات شهور .. يعني فيه شفافية ومتابعة مستمرة.
وكمان .. الاجتماع ده استعرض هيكل الاستثمارات الكلية للسنة المالية الجديدة 2025-2026 .. وتم التأكيد فيه على استمرار العمل لتحقيق مستهدفات حوكمة الاستثمارات العامة خلال السنة دي .. وده بالتوازي مع التوسع في نشاط القطاع الخاص .. وده بيوضح حرص الحكومة على إعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص عشان يلعب دور أكبر في الاقتصاد.
طب الدين الخارجي المصري .. هل هو آمن؟
نقطة مهمة جداً تم استعراضها في الاجتماع ده .. وهي موقف الدين الخارجي خلال الفترة من مارس 2024 لحد مارس 2025 .. وفي السياق ده .. تم الإشارة لهيكل الدين الخارجي خلال الفترة دي .. وتطور الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي .. والأهم من كل ده .. تم التأكيد على إن معدل الدين الخارجي بتاعنا عند مستويات آمنة .. ودي رسالة طمأنة مهمة جداً للمستثمرين وللمواطنين.
الاجتماع كمان ناقش خطة تغطية الاحتياجات والالتزامات المالية للسنة المالية الحالية 2025-2026 .. وتم الإشارة إلى إن فيه خطة شاملة بتوقيتات ومواعيد محددة جداً لتغطية الاحتياجات والالتزامات دي من الموارد الدولارية .. وده معناه إن الحكومة عاملة حسابها لكل كبيرة وصغيرة عشان تضمن توفر العملة الصعبة.
مش بس كده .. تم الإشارة خلال الاجتماع ده إن السندات المصرية في الأسواق الدولية بتحقق أداءً جيداً جداً .. وده واضح من تراجع العائد على السندات المصرية .. وانخفاض معدلات التأمين ضد المخاطر .. وده كله نتيجة للاستقرار اللي بيشهده الاقتصاد المصري .. وكمان إقبال المستثمرين والمؤسسات على السندات المصرية .. ودي شهادة ثقة في الاقتصاد بتاعنا
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
