في إطار جهود الدولة لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، يتضمن قانون الإيجار القديم لعام 2025 تعديلات تمس مصير الشقق المغلقة والعقود الممتدة، وتستهدف معالجة معالجة المشكلات في سوق الإيجارات.
إخلاء الوحدات المغلقة بعد عام من الغلق فى قانون الايجار القديم
إذا كنت تمتلك وحدة مغلقة منذ أكثر من عام، فقد حان الوقت لمراجعة موقفك القانوني، استعدادا لتطبيق القانون الجديد للايجار القديم خلال الفترة المقبلة.
حيث نصت المادة السابعة من قانون الايجار القديم على أنه يجب على المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار إخلاء الوحدة السكنية وردها إلى المالك، في نهاية المدة القانونية، أو عند تحقق إحدى الحالتين التاليتين:
-ترك الوحدة مغلقة لمدة تتجاوز سنة دون مبرر واضح.
-امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة سكنية أو تجارية بديلة صالحة للاستخدام بذات الغرض.
وفي حال رفض المستأجر الإخلاء، يمنح المالك الحق في التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالطرد الفوري، مع احتفاظه بالحق في المطالبة بتعويض إن لحقه ضرر.
قانون الايجار القديم يراعي البعد الاجتماعي
أكدت الحكومة أن تطبيق القانون سيتم على مراحل، تبدأ بالوحدات المغلقة وغير المستخدمة فعليا كمقر سكن دائم، في محاولة لتحريك سوق العقارات الراكد.
كما شدد ممثلو الحكومة، خلال جلسات مجلس النواب، على أن البعد الإنساني سيكون حاضرا في تنفيذ القانون، إذ يتوقع استثناء كبار السن والحالات الاجتماعية الخاصة من الإخلاء الفوري.
الفئات المستهدفة بالإخلاء أولا
تشمل المرحلة الأولى من خطة الإخلاء الفئات التالية:
-الوحدات المغلقة لأكثر من سنة دون استخدام فعلي.
-الوحدات المؤجرة لأغراض غير سكنية، وتستخدم تجاريا أو إداريا بدون ترخيص قانوني.
الحالات التي لا يوجد فيها وريث قانوني لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلي.
فترة انتقالية تصل إلى 7 سنوات
أوضح وزير الإسكان أن هناك فترة انتقالية مدتها 7 سنوات تهدف إلى إتاحة الوقت لتوفير بدائل سكنية مناسبة للمستأجرين المتأثرين بالقانون.
كما نصت المادة الثامنة من مشروع القانون المعدل على ضرورة توفير سكن بديل للمستأجر قبل الإخلاء بسنة واحدة على الأقل، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على غير ذلك.
لجان تقييم ومراجعة العقود
من المقرر تشكيل لجان خاصة برئاسة المحافظين لتقييم الوضع القانوني لجميع الوحدات المؤجرة بموجب عقود قديمة، سواء لغرض السكن أو الاستخدام التجاري، بما يضمن عدالة التطبيق وتوفير الحماية الاجتماعية للمستحقين.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
