عاجل- رئيس الوزراء يتابع مؤشرات تطور صناعة الدواء في مصر ويوجه بتعزيز التوطين وزيادة الاستثمارات الأجنبية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة جهود دعم وتطوير صناعة الدواء في السوق المصرية، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد.

وأكد مدبولي أن الحكومة تُولي اهتمامًا بالغًا بهذا القطاع الحيوي، وتسعى إلى تهيئة بيئة مواتية للنمو الصناعي، من خلال توطين الصناعات الدوائية، وتقديم الحوافز الاستثمارية، وجذب الشركات الأجنبية الرائدة في المجال.

مصر سوق دوائي واعد وبوابة للتصدير الإقليمي

أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية في صناعة الدواء، ولديها قلاع صناعية قائمة بالفعل، كما تمثل سوقًا ضخمة وواعدة، فضلًا عن موقعها الاستراتيجي الذي يجعل منها نقطة انطلاق للأسواق الإفريقية والعربية، مما يفتح المجال أمام فرص تصديرية كبيرة للصناعات الدوائية.

قفزة في مبيعات السوق المحلية وتوقعات إيجابية لعام 2025

استعرض الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، تقريرًا شاملًا عن أداء السوق الدوائية، موضحًا أن عام 2024 شهد نموًا ملحوظًا في مبيعات الأدوية محليًا مقارنة بعام 2023، مع توقعات إيجابية باستمرار هذا النمو خلال عام 2025، نتيجة الاستقرار في السوق والدعم الحكومي المستمر.

معدل تغطية آمن للأدوية الأساسية واستقرار المخزون الاستراتيجي

أوضح الغمراوي أن معدلات توافر الأدوية الحيوية مستقرة، ومنها أدوية القلب والضغط، والهرمونات، ومضادات الأورام، والكورتيزون، وغيرها، كما أشار إلى وجود مخزون استراتيجي آمن من الخامات الدوائية يغطي من 3 إلى 6 أشهر، ما يدعم استمرارية الإنتاج وعدم تأثر السوق بأي تقلبات مفاجئة.

43% نمو في مبيعات الشركات الأجنبية بالسوق المصرية

لفت رئيس هيئة الدواء إلى أن نشاط الشركات الأجنبية في السوق المصرية سجل نموًا بنسبة 43% خلال عام 2024 مقارنة بـ2023، مدفوعًا بحزمة من الإجراءات التشجيعية، أبرزها: تسريع إجراءات تسجيل المستحضرات خلال 2-6 أشهر، نظام التسجيل الإلكتروني الموحد، ودعم مشاريع التوطين والتوسع داخل مصر.

979 خدمة تنظيمية للصناعة بلا زيادات في الرسوم

أضاف الغمراوي أن الهيئة تقدم نحو 979 خدمة تنظيمية متنوعة تدعم قطاع الصناعة الدوائية، ولم يتم تطبيق أي زيادة على رسوم هذه الخدمات خلال العامين الماضيين، ما يعكس رغبة الدولة في تخفيف الأعباء على المصنعين المحليين والأجانب على حد سواء.