أكد محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن دعم الصناعات المغذية يعد القاطرة الحقيقية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، مشددا على أن الاستثمار في هذا النوع من الصناعات يسهم بشكل مباشر في تقليل الضغط على الدولار وزيادة المكون المحلي في المنتجات المصرية.
وأوضح الفيومي أن التوسع في الصناعات المغذية لا يخفف فقط من الطلب على العملة الأجنبية، بل يؤدي أيضًا إلى زيادة الحصيلة الدولارية عبر دعم الصادرات، ما يُسهم في تحسين ميزان المدفوعات وتعزيز الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.
استراتيجيه واضحة
وأشار الفيومي إلى أن حجم الصناعات المغذية في مصر يشكل حاليًا ما بين 15 إلى 20% من إجمالي القطاع الصناعي، لافتا إلى أن الدولة تسعى إلى رفع هذه النسبة إلى 35% بحلول عام 2030، ضمن استراتيجية واضحة تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الإنتاج المحلي.
وأكد أن الصناعات المغذية تعد حجر الزاوية لأي نهضة صناعية حقيقية، لما توفره من مكونات أساسية تدخل في عمليات التصنيع المختلفة، ما يجعلها عنصر استراتيجي في سلاسل القيمة المضافة للصناعة المصرية.
خطوات ضرورية للنهوض بالإنتاج المحلي
وشدد الفيومي على أهمية اتباع نهج مدروس لتعزيز الإنتاج المحلي، يتضمن تحسين سلاسل الإمداد، وتذليل العقبات البيروقراطية، بالإضافة إلى عقد شراكات استراتيجية مع شركات دولية كبرى لنقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية إلى السوق المصرية.
وأضاف أن هذا التوجه يأتي تماشيا مع رؤية الدولة التي أعلنتها وزارة الاستثمار، والتي تؤكد على ضرورة تعميق التصنيع المحلي وخفض الاعتماد على المنتجات المستوردة.
حوافز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتجاوز التحديات
ودعا الفيومي إلى ضرورة تقديم حزمة متكاملة من الحوافز التشجيعية لدعم نمو الصناعات المغذية، خصوصًا في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحا أن هذه المشروعات غالبا ما تواجه تحديات تمويلية وبيروقراطية في بداياتها، ما يتطلب دعماً خاصاً من الدولة.
وأشار إلى أن هذه الحوافز يجب أن تشمل تسهيلات ضريبية وتأمينية وإجرائية، بما يمكن هذه المشروعات من تحقيق الاستدامة والاندماج في سلاسل التصنيع الوطنية، والمساهمة بدور فاعل في نمو الاقتصاد الوطني.
