قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن السوق المصري في قطاع النقل والخدمات اللوجستية يقدر بنحو 10.93 مليار دولار خلال عام 2025، ومن المتوقع أن يسجل نموا ليصل إلى 14.02 مليار دولار بحلول 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.1%.
وأكد أن القطاع يشهد نمو مستقر رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الإقليمية والعالمية، وهو ما يعكس مرونة السوق المصرية وقدرتها على التوسع في هذا المجال الحيوي.
استثمارات لتعزيز التنافسية
وشدد السمدوني على أهمية ضخ استثمارات جديدة في قطاع النقل والتخزين والموانئ، من أجل تعزيز القدرة التنافسية للسوق المصرية إقليميا ودوليا. وأوضح أن الاستثمار المستمر في البنية التحتية الحديثة وتبني الحلول الذكية هو مفتاح الارتقاء بمكانة مصر كمركز لوجستي عالمي.
قطاع استراتيجي يدعم النمو الاقتصادي
أشار السمدوني إلى أن قطاع النقل واللوجستيات يمثل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد المصري، حيث يغطي كافة الأنشطة المرتبطة بسلاسل الإمداد من تصدير واستيراد، وتخزين، وتوزيع، وإدارة النقل، والتخليص الجمركي.
وأكد أن تحسين كفاءة هذا القطاع يساهم في تسهيل العمليات التجارية، وزيادة التكامل الإقليمي والدولي، ويؤثر بشكل مباشر على معدلات النمو الاقتصادي.
مصر تسعى لتصبح مركز لوجستيً عالمي
أوضح السمدوني أن الدولة المصرية تولي اهتماما خاصا بتطوير البنية التحتية اللوجستية، من خلال تحديث الموانئ والمناطق اللوجستية وتطوير منظومة النقل الذكي. ويأتي ذلك ضمن رؤية استراتيجية لتحويل مصر إلى مركز محوري لحركة التجارة الدولية والخدمات اللوجستية في المنطقة.
