قضت المحكمة التأديبية ببني سويف، اليوم السبت، بمجازاة 7 موظفين من العاملين بالوحدات المحلية والجمعيات الزراعية التابعة لمركز ناصر، بعد إدانتهم بارتكاب مخالفات إدارية جسيمة، تمثلت في التلاعب بمعلومات تراخيص البناء، وتقاعسهم عن تحرير محاضر الأعمال المخالفة، ما أسفر عن تضليل وحدة المتغيرات المكانية وتسهيل التعدي على الأراضي الزراعية.
جاء منطوق الحكم بمعاقبة كل من: «ع. ش. س. ا» رئيس قسم التنظيم بقرية الحمام، بخصم 5 أيام من أجره، و«ث. إ. ع. إ» فني تنظيم بالحمام، بخصم 5 أيام، و«أ. ع. م. خ» مدير جمعية بهبشين الزراعية، بخصم 5 أيام، و«ت. م. ح. م» فني تنظيم ببهبشين، بخصم 8 أيام، و«ع. م. ع. ص» مدير جمعية البرج الزراعية (حاليًا بالمعاش) بتغريمه ما يعادل أجره الوظيفي الشهري، و«و. ح. س. إ. ع» فني تنظيم بدنديل (حاليًا بالمعاش) بتغريمه ربع الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته، و«أ. ع. أ. ع» أخصائي شؤون زراعية بهيئة الأوقاف، بخصم 7 أيام من أجره.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الموظفين السبعة خالفوا أحكام قانون الخدمة المدنية والتعليمات المنظمة لردود المتغيرات المكانية، حيث قدم بعضهم ردودًا غير صحيحة بشأن متغيرات عمرانية، شملت نسب تراخيص بناء لا تخص المواقع الفعلية، ما أدى إلى تضليل الجهات المختصة، كما أن آخرين تراخوا في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أعمال بناء مخالفة، بعضها أقيم على أراضٍ زراعية، ولم يتم تحرير المحاضر إلا بعد شهور من رصد المتغيرات، في مخالفة صريحة للوائح والتعليمات.
وأكدت المحكمة أن الأعذار التي دفع بها بعض المحالين وتتعلق بضغوط العمل لا تمثل مبررًا للتقصير أو مخالفة التعليمات، وشددت على أن "من يخلّ بواجبات وظيفته تحت هذا الزعم يفتح الباب للفوضى وانعدام الرقابة".
وانتهت المحكمة إلى ثبوت الذنب الإداري في حق جميع المحالين ثبوتًا يقينيًا، استنادًا إلى اعترافاتهم، وشهادات مسؤولي المتغيرات المكانية، فضلًا عن المستندات الرسمية، وتقارير الرصد، ومحاضر المخالفات، مشيرة إلى أن توقيع الجزاء المناسب هو ضرورة حتمية لردع مثل هذه التجاوزات مستقبلًا.
