أقام المحامي الدكتور سمير صبري دعوى قضائية مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بإصدار حكم عاجل بغلق تطبيق "تيك توك" وحظره داخل مصر، استنادًا إلى ما وصفه بـ "الانتهاكات الجسيمة للمحتوى" التي يمارسها التطبيق، وما يسببه من تهديدات مباشرة للأمن المجتمعي والقيم الأسرية، خاصة بين فئة الأطفال والفتيات المراهقات.
وقال صبري إن العالم أجمع، وعلى رأسه مصر، لا يزال يعاني من آثار المحتوى غير الأخلاقي على مواقع التواصل، وعلى رأسها "تيك توك"، الذي تحوّل من منصة ترفيهية إلى منبر لنشر العري والإباحية والعنف والتنمر، بما يؤدي إلى نشر الفجور وترويج الانحلال في المجتمع، رغم أن هدفه الأصلي كان تقديم محتوى مفيد.
وأشار إلى أن كثيرًا من الفتيات، خاصة القاصرات، اتجهن لتصوير مقاطع تحرض على الفسق بغرض جذب المتابعين، ما أدى إلى قضايا شهيرة مثل قضية "فتيات التيك توك" التي انتهت بإدانات بالحبس والغرامة. واستندت الدعوى إلى المادة الثانية من الدستور المصري، التي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، بالإضافة إلى فتاوى رسمية صادرة عن الأزهر الشريف.
وأكد صبري أن خطورة التطبيق تكمن في سهولة الوصول إلى محتواه دون قيود، ما يجعله وسيلة مدمّرة للأطفال والمراهقين، إذ يعرضهم لمشاهد خادشة للحياء، ويؤثر على سلوكهم وتربيتهم ويزرع فيهم بذور الانحراف والتطرف والانفصال عن القيم الدينية والأخلاقية.
ولفت إلى أن عددًا من الدول مثل الهند وباكستان وأمريكا اتخذت قرارات بحظر التطبيق، سواء بسبب محتواه أو مخاوف تتعلق بالخصوصية والأمن القومي، مؤكدًا أن بعض مقاطع التطبيق أصبحت تنتهك بشكل صارخ خصوصيات الأسر، وتنقل تفاصيل الحياة داخل البيوت بشكل فج.
وأضافت الدعوى أن "حمّى الشهرة" دفعت كثيرًا من المراهقات، حتى من الأسر المحافظة، لتصوير أنفسهن وهن يرقصن بملابس غير لائقة، ما يعكس ـ حسب وصفه ـ انهيارًا تربويًا وأخلاقيًا، ويهدد استقرار القيم المجتمعية في مصر.
وطالبت الدعوى بإصدار حكم عاجل بحظر التطبيق حماية للأطفال والمجتمع، ودرءًا لما وصفه بخطر "الانحراف الجماعي عبر وسائل التواصل".
