استضافت الولايات المتحدة اجتماعين مهمّين في الفترة من 30 يوليو إلى 1 أغسطس، ركزا على الجوانب الأمنية للاتفاق بين الكونغو الديمقراطية ورواندا، ووضع أسس لتكامل اقتصادي إقليمي يعزز فرص النمو في منطقة البحيرات الكبرى، كخطوة محورية لتحقيق السلام الدائم والاستقرار المستدام، وذلك في إطار دعم تنفيذ اتفاق السلام الموقع في واشنطن.
وذكر بيان صادر عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس أنه في الأول من أغسطس، قام ممثلون عن الكونغو ورواندا، بوساطة أمريكية، بالتوقيع المبدئي على نص المبادئ الأساسية لإطار التكامل الاقتصادي الإقليمي، وهو بند رئيسي في اتفاق السلام.
ويشمل التعاون بين الجانبين مجالات حيوية مثل الطاقة، البنية التحتية، التعدين، إدارة المتنزهات الوطنية والسياحة، والصحة العامة، بما يهدف إلى تحقيق تقدم اقتصادي ملموس وتحسين حياة السكان في المجتمعات المحلية على امتداد منطقة البحيرات الكبرى.
كما شهد يوم 31 يوليو الاجتماع الأول للجنة الإشراف المشتركة المعنية بتنفيذ اتفاق السلام، بحضور مراقبين من الولايات المتحدة، ودولة قطر، وجمهورية توجو (بصفتها الميسر من طرف الاتحاد الإفريقي)، إلى جانب مفوضية الاتحاد الإفريقي. وتعد اللجنة منصة أساسية لتنفيذ الاتفاق وتسوية النزاعات، وقد أقر المشاركون في اجتماعها الأول تعيين الرؤساء، والاتفاق على آليات الحوكمة، والتحضير لإطلاق آلية التنسيق الأمني المشترك.
وذكرت المتحدثة الأمريكية أن هذه الاجتماعات تمثل نقلة نوعية في تنفيذ الاتفاق، حيث تتخذ كل من الكونغو ورواندا خطوات ملموسة لتعزيز التعاون الأمني والاقتصادي.
وأكدت الولايات المتحدة التزامها الثابت بدعم هذه الجهود، وأعلنت تطلعها إلى استضافة قمة رؤساء الدول في واشنطن قريبًا، لمواصلة دفع مسار السلام والاستقرار والازدهار الاقتصادي في المنطقة.
