قانون المالية يحظر إنشاء صناديق خاصة إلا بقانون.. تفاصيل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حظر قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون برقم 6 لسنة 2022، إنشاء صناديق وحسابات خاصة إلا بقانون، وفقا لما  نصت عليه المادة 7 من القانون.

تخصيص موارد الصناديق الخاصة

وتنص المادة على أنه ومع عدم الإخلال بما ورد في شأنه نص خاص، يجوز بقانون تخصيص موارد معينة لبرامج واستخدامات محددة للصناديق والحسابات الخاصة، وتعد الصناديق والحسابات الخاصة على مستوى الجهة التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة وحدة واحدة، ويجوز النقل بين اعتماداتها وأرصدتها فيما بينها بموافقة السلطة المختصة بعد أخذ رأي الوزارة.

تضمين الحساب الختامي 

وبحسب المادة - يعد لهذا الصندوق أو الحساب الخاص موازنة خاصة به طبقًا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون تمويل برامجه واستخداماته عن طريق موارده، ويراعي تضمين الحساب الختامي لجهة الإيرادات المقابلة لمـا تم صرفه خلال السنة المـالية.