نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الشئون النيابية حصاد أنشطة المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
لقاء سفير خادم الحرمين الشريفين
استقبل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، يوم الأحد 27 يوليو، السفير صالح بن عيد الحصيني، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية.
وأشاد الوزير بعمق ومتانة العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين الشقيقين، والتي تستند إلى روابط راسخة من الأخوة والمصير المشترك.
من جانبه، أعرب السفير السعودي عن سعادته بالزيارة، مؤكدًا حرص المملكة على مواصلة الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب بما يحقق مصالح البلدين.
اجتماع بشأن تعديلات قانون التعاونيات الزراعية
في اليوم نفسه، عقد المستشار محمود فوزي اجتماعًا مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لبحث مستجدات التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
وأكد الوزير أن وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي حريصة على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة لضمان خروج مشروع القانون بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف. وأشار إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يُعد من التشريعات المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين.
تعزيز التعاون مع الجهاز المركزي للمحاسبات
في يوم الاثنين 28 يوليو، التقى المستشار محمود فوزي مع المستشار محمد الفيصل، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات. وأكد الوزير أن الجهاز يعد أحد أعمدة الرقابة الوطنية لما له من دور محوري في تعزيز الانضباط المالي والإداري ومتابعة كفاءة استخدام المال العام، وشدد على أن التنسيق بين المؤسسات الرقابية والتنفيذية والتشريعية يمثل حجر الزاوية في بناء منظومة حوكمة قوية، قادرة على دعم مسارات الإصلاح والتحديث.
اجتماع مشترك لاستكمال مناقشات قانون التعاونيات الزراعية
واصل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والوزير علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يوم الخميس 31 يوليو، اجتماعاتهما المكثفة لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
واتفق الوزيران على طرح التعديلات على الأطراف المعنية في حوار مجتمعي للتشاور بشأنها قبل تقديم المسودة المقترحة من مشروع القانون إلى مجلس الوزراء، وشدد الوزير محمود فوزي على أهمية تحقيق توافق مجتمعي حول المشروع، مؤكدًا أن الحوار يضمن خروج تشريع يلبي طموحات القطاع الزراعي، ويدعم مصالح الفلاحين، ويحظى بقبول واسع.