تسرع الحكومة من وتيرة جهودها لتوفير بيئة أعمال مرنة ومحفزة قادرة على استقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، من خلال تنفيذ مجموعة متكاملة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، تستهدف تقليل تكلفة الاستثمار، وتبسيط الإجراءات، وإزالة المعوقات الإدارية والمالية التي تعترض طريق المستثمرين، وتهيئة مناخ تنافسي مستقر يدعم النمو ويعزز الثقة في الاقتصاد الوطني.
ويأتي هذا التوجه ضمن رؤية استراتيجية شاملة تسعى إلى إحداث نقلة نوعية في مناخ الاستثمار، عبر إصلاحات نقدية ومالية وتجارية وإجرائية متزامنة، تعمل على خلق منظومة مؤسسية وتشريعية متكاملة تدفع نحو تسهيل الدخول إلى السوق المصرية، وتضمن استدامة الاستثمارات وتنمية القطاعات الإنتاجية.
على مرحلتين.. خطة الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات
تعكف الحكومة المصرية على تطبيق خطة إصلاح مالي واسعة النطاق على مرحلتين، تستهدف في المقام الأول تخفيف الأعباء الضريبية المتكررة التي تتحملها الشركات العاملة في السوق، وتشمل المرحلة الأولى، التي دخلت حيز التنفيذ، مراجعة أبرز أنواع الخصومات والاستقطاعات المالية المفروضة بشكل دوري على الشركات، مع العمل على تعديل آلية احتساب ضريبة المساهمة التكافلية، بحيث تحسب على أساس الأرباح المحققة بدلا من إجمالي الإيرادات، بما يعيد التوازن إلى العلاقة بين الدولة والمستثمر، ويقلل من الأعباء التي قد تحد من توسع الأعمال.
أما المرحلة الثانية من الإصلاحات، فتتضمن إجراء تحليل تفصيلي لطبيعة كل قطاع اقتصادي على حدة، وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، للوصول إلى نموذج مالي أكثر عدالة ومرونة، يراعي خصوصية الأنشطة المختلفة، ويدفع نحو تعظيم الاستثمار طويل الأجل، ويسهم في تحقيق نمو أكثر استدامة وشمولية.
خفض زمن الإفراج الجمركي لتحفيز التجارة وخفض التكاليف
وفي خطوة تهدف إلى تحسين تنافسية مصر في مؤشرات التجارة الدولية، تعمل الحكومة على تنفيذ خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجيا، وصولا إلى تحقيق هدف لا يتجاوز يومين بحلول عام 2025.
ويعد هذا التحول أحد الركائز الجوهرية في استراتيجية تسهيل حركة التجارة الخارجية، وخفض التكاليف اللوجستية، وتسريع دورة رأس المال، بما ينعكس إيجابا على قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.
وتسعى الدولة من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز قدرة القطاعات الصناعية على الاستيراد السلس للمدخلات، والتصدير السريع للمنتجات النهائية، وتقليص فترات التخزين، وتيسير عمليات النقل عبر الموانئ، بما ينعكس مباشرة على ربحية المشروعات وزيادة تنافسية المنتج المحلي.
تحول في السياسات التجارية لجذب الاستثمارات وتعزيز التصدير
تتبنى الدولة نهجا جديدا يقوم على الانفتاح التجاري الذكي، من خلال إصلاحات تشريعية وإجرائية تواكب التطورات العالمية، وتسهم في رفع جودة بيئة الأعمال، وتوفير مناخ مشجع للصناعة الوطنية، عبر تسهيل الحصول على التراخيص، وتوسيع قاعدة الحوافز، وتشجيع القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
وتعد هذه التحركات جزءا من رؤية تهدف إلى تعزيز الصادرات، وتوفير بيئة جاذبة للمشروعات الإنتاجية، وتحقيق نقلة نوعية في ترتيب مصر ضمن مؤشرات التجارة الدولية، لا سيما تلك المرتبطة بسهولة ممارسة الأعمال، والشفافية الإجرائية، وسرعة إنهاء التراخيص والموافقات.
استراتيجية وطنية للاستثمار وتكامل بين الجهات لدعم التنافسية
وتضع الحكومة حاليا اللمسات الأخيرة على الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، والتي ترتكز على تعزيز مكانة مصر كوجهة رئيسية للاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة، وتعطي هذه الاستراتيجية أولوية لتسهيل الإجراءات الإدارية، وتحسين مناخ الاستثمار، وتقديم حوافز جديدة تراعي التطورات العالمية، وتعزز من موقع مصر كمركز إقليمي للتصنيع والخدمات.
وتشمل الخطة الاستثمارية المستحدثة آليات لتكامل الجهود بين الجهات الحكومية المختلفة، من أجل توحيد مسارات التعامل مع المستثمر، وتوفير مسارات واضحة وشفافة للتوسع في المشروعات الإنتاجية، مما يُعزز من ثقة المستثمرين ويُسهم في رفع معدلات ضخ رؤوس الأموال الجديدة.
المقومات الاستثمارية في مصر
يمتلك السوق المصري مجموعة من العوامل الجاذبة التي تدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات النوعية، تشمل وفرة في العمالة المؤهلة ومدربة بأعلى المستويات، ووجود كوادر هندسية وفنية ذات كفاءة عالية، إلى جانب تنافسية الأجور التي تمثل عنصر جذب أساسي في الصناعات كثيفة العمالة.
وتوفر مصر بنية تحتية قوية، تشمل أراضي صناعية جاهزة للاستثمار، ومصادر طاقة متنوعة، وإمكانية الوصول إلى المواد الخام بأسعار تنافسية، مما يقلل من تكلفة الإنتاج، كما تستفيد المنتجات المصرية من ارتباط البلاد بشبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة مع الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية، مما يسهم في تعزيز نفاذ السلع المصرية إلى الأسواق الدولية بشروط تفضيلية.
تمكين القطاع الخاص وتحقيق شراكة حقيقية في التنمية
تعتمد الرؤية الحكومية الجديدة على تمكين القطاع الخاص ليقوم بدوره القيادي في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتحفيز الابتكار، ورفع معدلات الإنتاج.
ويعد القطاع الخاص العمود الفقري للاقتصاد الوطني، ويجري العمل على إزالة كافة العقبات التي تعيق نموه، وتفعيل آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) في مختلف المجالات، خاصة في مشروعات البنية التحتية والتكنولوجيا والطاقة.
وتشكل هذه التوجهات محورا أساسيا في خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وخلق فرص استثمارية ذات جدوى طويلة الأجل، تلبي طموحات المستثمرين وتخدم الأهداف الاستراتيجية للاقتصاد القومي.
وفي ضوء ما تشهده مصر من جهود حثيثة لإعادة هيكلة بيئة الاستثمار وفتح نوافذ جديدة أمام رؤوس الأموال المحلية والعالمية، تبرز الحاجة إلى استمرارية الإصلاح وتكامل السياسات لضمان تحقيق الأثر الفعلي على أرض الواقع، فهل تنجح الدولة في تحويل هذه التسهيلات إلى نتائج ملموسة على مستوى النمو والتشغيل؟ وهل نشهد قريبا تحولا فعليا في خريطة الاستثمار الصناعي والإنتاجي بمصر؟ .. هذا ما ستكشف عنه الأشهر القليلة المقبلة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
