في خطوة تعكس مرونة السياسات النقدية واستجابتها لمتطلبات السوق، اتخذ البنك المركزي المصري قرارًا هامًا طال انتظاره من قِبل العملاء، برفع الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي سواء عبر الفروع، ماكينات الصراف الآلي، أو حتى تطبيق إنستاباي، وهذا القرار يهدف إلى تسهيل التعاملات اليومية وتعزيز الثقة في المنظومة المصرفية، بالتزامن مع تزايد الاعتماد على القنوات الرقمية.
رفع حد السحب اليومي من البنوك والـATM وإنستاباي
وسط تزايد الاعتماد على الحلول المصرفية الرقمية والنقدية في الحياة اليومية، أصدر البنك المركزي المصري قرارًا جديدًا يسمح برفع الحدود القصوى للسحب النقدي اليومي من البنوك، ماكينات الصراف الآلي (ATM)، وتطبيق إنستاباي، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة النظام المالي وتلبية احتياجات المواطنين المتزايدة.
قرارات جديدة للبنك المركزي
وبحسب القرار الجديد، بات بإمكان عملاء البنوك سحب ما يصل إلى 250 ألف جنيه يوميًا من الفروع، ارتفاعًا من الحد السابق الذي بلغ 150 ألف جنيه، وهو ما يسهل على أصحاب الأنشطة التجارية والأفراد تنفيذ معاملاتهم النقدية دون تعقيدات، أما بالنسبة للسحب من ماكينات الصراف الآلي، فقد تم رفع الحد إلى 30 ألف جنيه يوميًا، بعد أن كان 20 ألف جنيه فقط، لتوفير المزيد من الراحة للمستخدمين.
وفيما يتعلق بالخدمات المالية الرقمية، حدد المركزي حدودًا جديدة لتطبيق إنستاباي، إذ يمكن للمستخدم إجراء معاملة واحدة بقيمة تصل إلى 70 ألف جنيه، على ألا تتجاوز إجمالي التعاملات اليومية 120 ألف جنيه، ويتيح التطبيق عمليات سحب وتحويل سلسة وآمنة عبر الهواتف المحمولة.
رسوم السحب من ماكينات ATM
وفي إطار تنظيم التعاملات، أوضح البنك المركزي أن رسوم السحب من ماكينات ATM تختلف حسب الجهة، حيث تظل العمليات من ماكينات نفس البنك مجانية، بينما تفرض رسوم تتراوح بين 1.5 و5 جنيهات عند استخدام أجهزة لبنوك أخرى، كما تتباين رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينة لأخرى، لتصل في بعض البنوك إلى 5 جنيهات، في حين تقدمها أخرى مجانًا.
تأتي هذه التعديلات ضمن استراتيجية شاملة لتنظيم السيولة النقدية، وتعزيز الشمول المالي، وتشجيع المواطنين على استخدام الخدمات المصرفية الرسمية، مع الحفاظ على استقرار الجهاز المصرفي.
في ظل التحولات المتسارعة نحو الاقتصاد الرقمي، تُمثل هذه القرارات من البنك المركزي خطوة استراتيجية لضبط حركة النقد داخل السوق، وتسهيل المعاملات اليومية للمواطنين دون المساس باستقرار النظام المصرفي.
ومن المتوقع أن تفتح هذه التعديلات الباب أمام مزيد من التوسع في الخدمات المالية الرقمية، بما يعزز الشمول المالي ويمنح الأفراد والشركات مرونة أكبر في إدارة أموالهم، سواء عبر الفروع أو القنوات الإلكترونية.
