عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى أولى لقاءاته التشاورية الموسعة مع نشطاء حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى تحت عنوان " آليات وأطر التعاون والشراكة بين المجلس والمنظمات فى إطار تطوير خطة المجلس لتعزيز حقوق الإنسان" بمشاركة السفير محمود كارم رئيس المجلس، الأستاذ محمد أنور السادات عضو المجلس وأمين لجنة الحقوق المدنية والسياسية، الدكتور هانى ابراهيم الامين العام للمجلس، والأستاذ نجاد البرعى المحامى بالنقض، بحضور الدكتور مجدى عبد الحميد مدير مشروع الإتحاد الاوروبى، وعبر الزووم الدكتور معتز الفجيرى الخبير الحقوقى، والأستاذ زين أيوب من مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وذلك فى إطار حرص المجلس على فتح حوار مؤسسى مع الأطراف الفاعلة فى المجتمع المدنى للاستماع إلى الرؤى والتجارب، وبحث سبل التنسيق الفعّال، والتعامل مع التحديات القائمة، وتفعيل مشاركة المنظمات فى جهود نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز الرصد المجتمعى والتفاعل مع القضايا الحقوقية.
وأكد رئيس المجلس أن المجتمع المدنى يُشكل أحد الأعمدة الأساسية للبناء الديمقراطى،وهو شريك وطنى لا غنى عنه فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن المنظمات الحقوقية تمثل صلة الوصل بين المواطن والدولة لِما لها من قدرة على فهم الاحتياجات، ورصد التحديات، وتقديم الحلول، مشددًا على أن دعم هذه المنظمات ليس أمرًا ثانويًا بل ضرورة وطنية لتحقيق تنمية مستدامة قائمة على احترام الحقوق والحريات.
وشدد كارم أن المجلس يحرص على بناء شراكة مؤسسية مستمرة مع منظمات المجتمع المدنى، انطلاقًا من إيمانه بدورها فى تعزيز الشفافية والمساءلة ونشر ثقافة حقوق الإنسان.
وأوضح أن هذه الشراكة الممتدة عبر السنوات أثبتت فعاليتها فى دعم جهود الرصد والمتابعة، وتقديم مقترحات واقعية للتعامل مع التحديات الحقوقية إلى جانب مساهمتها فى تطوير الوعى العام بالحقوق والحريات مشيرًا إلى أن المجلس يعمل على توسيع هذا التعاون من خلال برامج لبناء القدرات، ولقاءات تشاورية تسهم فى تحسين الأداء الحقوقى وتعزيز التأثير المجتمعى، وذلك بالتكامل مع جهود الشركاء الدوليين، وفى مقدمتهم الاتحاد الأوروبى والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وأشار السادات إلى أن تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدنى والنشطاء الحقوقيين يمثل أحد الثوابت الرئيسية لعمل المجلس انطلاقًا من قناعته بدور هذه الأطراف فى دعم منظومة حقوق الإنسان، وبناء قنوات تواصل فعالة بين الدولة والمجتمع، موضحًا أن المجلس حرص خلال الفترة الماضية على التدخل فى عدد من القضايا ذات البعد الإنسانى والاجتماعى، من بينها حالات لمواطنين مصريين بالخارج واجهوا ظروفًا استثنائية سواء بسبب وفاة أحد ذويهم أو صعوبات تتعلق باستكمال دراستهم وغيرها، حيث أسهمت جهود المجلس وتواصله مع الجهات المعنية فى تسهيل عودتهم أو سفرهم.
وتطرّق أنور السادات إلى تفاعل المجلس مع بعض الاستفسارات الواردة من منظمات حقوقية وأطراف معنية حول الأوضاع القانونية والصحية لعدد من المحبوسين احتياطيًا، مشيرًا إلى أن المجلس تواصل مع الجهات الرسمية المختصة، وبادر بمتابعة بعض الحالات بشكل مباشر، حرصًا على التأكد من احترام الضمانات القانونية وكفالة المعايير الحقوقية.
وشدد أمين عام المجلس على أهمية وجود شركاء فاعلين إلى جانب المجلس، معتبرًا أن المجتمع المدنى بما يضمه من نشطاء وخبرات متنوعة يُعد الطرف الأجدر للقيام بهذا الدور.
وأكد أن بناء علاقة ثقة وتعاون مستدام مع منظمات المجتمع المدنى يتطلب وضوحًا وانضباطًا فى وضع وتنفيذ خطط العمل، مشيرًا إلى أن سلسلة الجلسات والحوارات التى ينظمها المجلس بقيادة خبراء حقوقيين، وتمتد حتى شهر نوفمبر المقبل تهدف إلى وضع تصور عملى لخطة عمل مستقبلية تنطلق من الداخل، وتؤسس لنمط مؤسسى تشاركى فى إدارة ملف حقوق الإنسان.
وأوضح أن المجلس يسعى لتحويل الجهود الفردية إلى أداء مؤسسى منظم، يعكس قوة المؤسسة وليس فقط أدوار أعضائها، مؤكدًا أن تقارير المجلس يجب أن تُبنى على معطيات ومساهمات صادرة من الداخل، ومرتبطة بواقع فعلى، كما أشار إلى أن الدولة تتبنى رؤية قائمة على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، وأن المجلس يعمل ليكون محل ثقة لدى الجميع، من خلال مأسسة العلاقة مع منظمات المجتمع المدنى، والاستجابة الجادة لما تطرحه من مطالب، فى إطار رؤية تشاركية واضحة تعكس الدور الحقيقى لشركاء العمل الحقوقي.
ومن جانبه أكد نجاد البرعى أن المجلس يعمل كجهة استشارية تُسهم فى دعم مسارات الإصلاح الحقوقى من خلال التعاون الوثيق مع منظمات المجتمع المدني.
وأشار إلى أن بناء علاقة فعالة بين الطرفين يتطلب وضوحًا فى الأدوار واحترامًا للحدود المؤسسية، مؤكدًا أن المجلس حريص على تعزيز هذا التعاون عبر آليات عملية وتشاركية تُفضى إلى أثر حقوقى ملموس.
ودعا إلى مواصلة العمل المشترك لصياغة مسارات واقعية تُفعّل النصوص الدستورية، وتُطوّر الممارسات على نحو يلبّى تطلعات المواطنين، ويُرسّخ احترام الحقوق والحريات فى الواقع العملي.
واختُتم اللقاء بعدد من التوصيات الصادرة عن المشاركين والتى من شأنها دعم جهود المجلس فى تطوير خطته وتعزيز تعاونه مع منظمات المجتمع المدنى فى إطار التزامه ببناء نموذج تشاركى يعكس أولويات الواقع ويواكب التحديات الحقوقية الراهنة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
