أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الأربعاء، أن كندا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين رسميًا خلال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في سبتمبر المقبل، في خطوة وصفها بأنها ضرورية للحفاظ على حل الدولتين وتحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط.
وقال كارني في بيان صدر من أوتاوا إن كندا ظلت ملتزمة لعقود بحل الدولتين، لكن هذا النهج “لم يعد قابلاً للاستمرار” في ظل تدهور فرص تحقيقه بشكل خطير، مشيرًا إلى تصاعد الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية، واستمرار عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، إضافة إلى الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.
وأوضح كارني أن قرار كندا يستند إلى التزامات السلطة الفلسطينية بتنفيذ إصلاحات جوهرية، بينها إصلاح نظام الحكم وإجراء انتخابات عامة في 2026 “لا يمكن لحماس أن تشارك فيها”، إلى جانب نزع سلاح الدولة الفلسطينية المستقبلية.
وأكد رئيس الوزراء الكندي أن بلاده ستكثف دعمها للسلطة الفلسطينية عبر تعزيز الحكم الديمقراطي والمستقر، لافتًا إلى أن كندا خصصت بالفعل أكثر من 340 مليون دولار كمساعدات إنسانية لمعالجة الأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة، بينها 30 مليون دولار كمخصصات جديدة لدعم المدنيين الفلسطينيين و10 ملايين دولار لتعزيز الاستقرار في الضفة الغربية.
وشدد كارني على أن كندا ستواصل دعمها الثابت لحق إسرائيل في الأمن والسلام، مؤكدًا أن قيام دولة فلسطينية مستقرة وقابلة للحياة “يمثل المسار الوحيد لتحقيق سلام دائم في المنطقة”.
كما دعا حركة حماس إلى الإفراج الفوري عن جميع الرهائن الذين اختطفتهم خلال هجوم 7 أكتوبر 2023، ونزع سلاحها بالكامل.
واختتم كارني بيانه بالتأكيد على أن كندا ستعمل مع شركائها الدوليين على وضع “خطة سلام ذات مصداقية” تحدد الترتيبات الأمنية والسياسية اللازمة، وتضمن إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بالقدر المطلوب.
