تتصاعد شكاوى المواطنين في الآونة الأخيرة من الارتفاع الجنوني في أسعار إيجارات العقارات، حيث بلغت الزيادات في بعض المناطق نسبة تصل إلى 150%، مما يضع آلاف الأسر في مأزق حقيقي، بينما يجد السكان أنفسهم أمام خيارين أحلاهما مرّ: إما دفع مبالغ خيالية لا تتناسب مع دخولهم، أو البحث عن مأوى آخر قد لا يكون متاحًا، يلوح في الأفق سؤال يطرح نفسه بقوة: أين لجان التفتيش والرقابة على الإيجارات.
المواطنون يستغيثون: "لا أحد يسمعنا"
يتحدث العديد من المستأجرين عن تجارب مريرة مع أصحاب العقارات الذين يستغلون الأزمة الاقتصادية وحاجة الناس للمسكن. يقول "أحمد" احد ساكني مدينة الغردقة، وهو موظف حكومي يعول أسرة من أربعة أفراد: تلقيت إخطارًا من صاحب العقار يطالبني بزيادة الإيجار من 2000 جنيه إلى 5000 جنيه. وعندما اعترضت، أبلغني أنه سيقوم بطردي إذا لم أوافق. هذا ليس عدلًا، فكيف يمكنني توفير هذا المبلغ مع راتبي المحدود.
تتكرر هذه القصة في العديد من الأحياء، حيث يجد الأهالي أنفسهم أمام جشع بعض الملاك الذين يفرضون شروطًا تعسفية ويستغلون غياب الرقابة لزيادة أرباحهم الشخصية. وتتفاقم المشكلة مع ندرة الوحدات السكنية المتاحة بأسعار معقولة، مما يضطر الكثيرين إلى الرضوخ للمطالب غير المنطقية.
الملاك يبررون: "ارتفاع التكاليف"
من جانبهم، يدافع بعض الملاك عن قراراتهم بزيادة الإيجارات، مستشهدين بارتفاع أسعار مواد البناء، وتكاليف الصيانة، والضرائب العقارية. يقول محمد، صاحب سوبر ماركت بمدينة الغردقة، و صاحب عقار في منطقة شعبية: أنا لا أزيد الإيجار من فراغ، تكاليف الصيانة أصبحت باهظة، والأسعار في تزايد مستمر. إذا لم أرفع الإيجار، فكيف سأتمكن من تغطية مصاريفي.
لكن هذا التبرير لا يلقى قبولًا لدى الكثيرين، خاصة في ظل الزيادات المبالغ فيها التي لا تتناسب مع معدل التضخم أو ارتفاع التكاليف الفعلية. ويبقى السؤال قائمًا حول غياب الضوابط القانونية التي يمكن أن تحد من هذا الاستغلال.
غياب الرقابة: “ وعصم العيون”
يشير خبراء في الشأن العقاري إلى أن المشكلة الحقيقية تكمن في غياب دور الدولة والجهات الرقابية المسؤولة عن تنظيم سوق الإيجارات. فالقوانين الحالية تبدو غير كافية لحماية المستأجرين من التعسف، كما أن لجان التفتيش، لا تقوم بدورها بشكل فعال.
ومن جانبة يؤكد المحامي "علي السعدني"، المختص في القضايا العقارية، أن القانون ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، ولكن المشكلة تكمن في التطبيق. يجب أن تكون هناك آليات واضحة للشكوى والتحقيق في الزيادات غير المبررة. الدولة مطالبة بالتدخل لوضع حد لهذا الاستغلال وحماية الطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل من التشرد.
هل من حلول؟
في ظل هذا المشهد القاتم، تتزايد الدعوات لتدخل فوري من الحكومة. ومن أبرز الحلول المقترحة:
تشكيل لجان تفتيش فعالة: يجب أن تكون هذه اللجان مستقلة ومخولة بالتحقيق في شكاوى المواطنين وتوقيع عقوبات رادعة على المخالفين.
وضع سقف قانوني للزيادات: تحديد نسبة معينة للزيادة السنوية في الإيجارات، بحيث لا تتجاوز معدل التضخم الرسمي.
تسهيل الإجراءات القانونية: تبسيط إجراءات رفع الدعاوى القضائية ضد الملاك المستغلين، وتوفير محاكم متخصصة للنظر في هذه القضايا بشكل عاجل.
إن استمرار الوضع الحالي يهدد الاستقرار الاجتماعي ويضع عبئًا إضافيًا على كاهل المواطن، الذي يجد نفسه بين مطرقة الحاجة وسندان الجشع، فهل تستجيب الجهات المسؤولة وتتحرك لإنقاذ آلاف الأسر من شبح التشرد، أم سيظل الوضع على ما هو عليه، وتبقى استغاثات الأهالي مجرد صرخة في واد
