أعلنت هيئة الإحصاء الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، أن الإنتاج الصناعي في البلاد ارتفع بنسبة 1.2% خلال شهر يونيو الماضي مقارنة بشهر مايو، ما يعكس انتعاشًا جزئيًا في النشاط الصناعي، رغم استمرار تراجع الاستثمارات في المرافق للشهر الرابع على التوالي.
وأوضحت الهيئة أن هذا النمو جاء مدفوعًا بأداء قوي في قطاعات التصنيع والتعدين، خاصة الصناعات التكنولوجية المرتبطة بأشباه الموصلات والسيارات، والتي أظهرت مؤشرات إيجابية بعد فترة من الركود المرتبط باضطرابات سلاسل الإمداد العالمية.
وأظهرت البيانات أن الناتج الصناعي في القطاع الخاص، والذي يشمل التصنيع والكهرباء والغاز، ساهم بشكل ملحوظ في دعم الاتجاه الصعودي العام، حيث ارتفع بنسبة 1.4% على أساس شهري. وأشارت الهيئة إلى أن قطاع أشباه الموصلات وحده شهد نموًا ملحوظًا مدعومًا بزيادة الصادرات إلى الولايات المتحدة وأوروبا، في ظل الطلب العالمي المتزايد على الرقائق المتقدمة.
في المقابل، سجل الاستثمار في المرافق انخفاضًا بنسبة 0.9% خلال يونيو، مواصلًا تراجعه للشهر الرابع على التوالي، وهو ما يعكس حالة من التباطؤ في استثمارات القطاع الخاص في المعدات والآلات الثقيلة، وسط مخاوف متزايدة من استمرار الضبابية الاقتصادية.
من جهة أخرى، ارتفعت مبيعات التجزئة في كوريا الجنوبية بنسبة 0.7% على أساس شهري، في إشارة إلى تحسن ثقة المستهلكين وزيادة الإنفاق في قطاعات الملابس والإلكترونيات والسلع الاستهلاكية. ولفتت هيئة الإحصاء إلى أن هذا النمو يُعزى جزئيًا إلى العروض الترويجية التي شهدتها المتاجر خلال النصف الثاني من يونيو، إلى جانب انتعاش السياحة الداخلية.
وتعليقًا على البيانات، قالت وزارة الاقتصاد والمالية الكورية الجنوبية في بيان منفصل، إن الأداء الصناعي الإيجابي خلال يونيو يمثل "مؤشرًا مشجعًا"، لكنه لا يزال يتطلب الحذر نظرًا لتقلبات الأسواق العالمية وتباطؤ تعافي بعض القطاعات، وعلى رأسها قطاع البناء والتشييد.
وأضافت الوزارة أن الحكومة ستواصل مراقبة المؤشرات الاقتصادية عن كثب، وستعمل على تحفيز الاستثمارات من خلال حوافز ضريبية وتسهيلات تمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف الحفاظ على زخم النمو الاقتصادي في النصف الثاني من العام.
وتواجه كوريا الجنوبية تحديات مستمرة تتعلق بالطلب العالمي المتقلب، وأسعار الفائدة المرتفعة، إلى جانب التوترات التجارية بين القوى الكبرى، ما يفرض ضغوطًا إضافية على صناع القرار لموازنة السياسات النقدية والمالية بطريقة تدعم النمو دون الإضرار باستقرار الأسعار.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
