تواصل النيابة العامة جهودها لضبط المرور، ويأتي ذلك من أجل سلامة الجميع تجنبا عدم وقوع حوادث وخسائر في الأروار.
وكان أصدر النائب العام المستشار محمد شوقي توجيهاته إلى كافة نيابات الجمهورية، بإيلاء العناية الكافية لتلك الجرائم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل مرتكبيها، على نحو يكفل تفريد الغرامات المقررة بين حدودها الدنيا والقصوى، وفق جسامة الفعل بالنظر إلى مقدار التجاوز في السرعة الذي وقع، كما وجه بتقديم من يثبت تجاوزه الصارخ للسرعة المقررة، إلى المحاكمة الجنائية؛ لما في ذلك من تهديد لسلامة الأرواح والممتلكات، وكذلك بث الخوف وعدم الطمأنينة لمستخدمي الطرق.
جاء ذلك في ضوء ما لُوحِظَ للنيابة العامة، من وقوع كثير من الحوادث المرورية التي ألحقت خسائر فادحة بالأرواح والممتلكات، وكان سببها الرئيسي ارتكاب جرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.
النائب العام يصدر توجيهات لنيابات المرور
ودفع النائب العام المستشار محمد شوقي، لتوجيه نيابات المرور في كافة أنحاء الجمهورية، بالعناية الكافية بجرائم تجاوز السرعة، وذلك بفرض غرامات مالية تناسب خطورة التجاوز، وذلك إلى تحقيق التوعية وردع مرتكبي هذه الجرائم، التي تشكل تهديداً مباشراً لسلامة المواطنين والممتلكات، كما أعلن النائب العام عن الإجراءات القانونية ضد المتورطين في ذلك، وإحالة من يرتكب تجاوزاً صارخاً للسرعة المقررة إلى المحاكمة الجنائية، وذلك ضمن عدد من القرارات الرادعة التي اتخذتها النيابة العامة، لمحاربة حوادث الطرق، والتصدي لمرتكبيها، حيث أكدت أنها ستولي اهتمامًا خاصًا بمراقبة التزام سائقي الحافلات المدرسية وسيارات النقل بالسرعات المقررة، وحمل تلك المركبات للوحات المعدنية المنصرفة لها، وأنها ستتصدى بكل حسم لتلك الظواهر الإجرامية بتقديم مرتكبيها إلى المحاكمة الجنائية، وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين وأموالهم.
