أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس عن انطلاق مرحلة جديدة في مسار التنمية بالمملكة، تستهدف تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وذلك في إطار ما أظهرته نتائج الإحصاء العام للسكان لعام 2024 من تحولات ديمغرافية واقتصادية ومجالية عميقة.
وأكد الملك، في خطاب ألقاه بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش، أن المغرب سجل تراجعًا ملحوظًا في نسبة الفقر متعدد الأبعاد، حيث انخفض من 11.9 في المائة سنة 2014 إلى 6.8 في المائة سنة 2024.
كما تجاوز المملكة هذه السنة عتبة مؤشر التنمية البشرية، لتصنَّف ضمن فئة الدول ذات "التنمية البشرية العالية".
ودعا الملك إلى تجاوز المقاربات التقليدية للتنمية، من خلال اعتماد نموذج تنموي مجالي مندمج، يجعل من المواطن محورًا للسياسات العمومية، ويضمن استفادة كافة جهات المملكة من ثمار التقدم، دون تمييز أو إقصاء.
ولتفعيل هذا التوجه، وجّه العاهل المغربي الحكومة إلى إعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية، ترتكز على أولويات عملية ومحددة، تشمل:
دعم التشغيل المحلي عبر تثمين المؤهلات الاقتصادية الجهوية وتحفيز الاستثمار.
تحسين الخدمات الاجتماعية الأساسية، لا سيما التعليم والصحة، بما يضمن الكرامة ويعزز الإنصاف المجالي.
اعتماد إدارة مستدامة واستباقية للموارد المائية، في ظل التغيرات المناخية المتسارعة.
إطلاق مشاريع متكاملة للتأهيل الترابي، بما يتماشى مع المشاريع الوطنية الكبرى.
وشدد الملك محمد السادس على أن هذه الدينامية التنموية تهدف إلى بناء مغرب جديد، أكثر عدالة وتوازنًا، يشعر فيه كل مواطن بانتمائه ومشاركته الفاعلة في مستقبل الوطن.
