أعلن مكتب النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب في فرنسا، اليوم، عن تقدمه بطلب رسمي لإصدار مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، على خلفية اتهامه بالتورط في هجمات كيميائية دامية شهدتها سوريا عام 2013.
ويأتي هذا الطلب بعد أيام من قرار محكمة التمييز الفرنسية إلغاء مذكرة توقيف سابقة صادرة ضده، مع التأكيد على أن الحصانة الشخصية التي يتمتع بها رؤساء الدول تسقط فور مغادرتهم مناصبهم، وهو ما ينطبق على الأسد بعد الإطاحة به في ديسمبر 2024 وفراره من البلاد.
وأكدت النيابة الفرنسية أن الأسد لم يعد يتمتع بأي حصانة تعيق ملاحقته قضائيًا، مشيرة إلى أن التهم الموجهة إليه تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ارتُكبت عبر استخدام غاز السارين في مناطق مثل عدرا ودوما والغوطة الشرقية، ما أدى إلى مقتل أكثر من 1400 شخص وإصابة المئات في أغسطس 2013.
وكان قاضيان فرنسيان قد أصدرا في نوفمبر 2023 مذكرة توقيف سابقة بحق الأسد، وتم تأييدها في يونيو 2024 من قبل محكمة الاستئناف، قبل أن تلغيها محكمة التمييز الأسبوع الماضي، مع الإبقاء على صلاحية الملاحقة في حال سقوط الحصانة.
كما أصدر القضاء الفرنسي في يناير 2025 مذكرة توقيف منفصلة ضد الأسد، تتعلق بقصف مناطق مدنية في محافظة درعا عام 2017، والذي أسفر عن خسائر كبيرة في صفوف المدنيين.
وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية لا تملك صلاحية النظر في هذه القضايا، نظراً لعدم توقيع سوريا على اتفاقية روما المؤسسة للمحكمة، وغياب قرار من مجلس الأمن الدولي بإحالة الملف السوري إلى المحكمة.
للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك
