في ضربة جديدة ضد جرائم غسيل الأموال، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة، لقيامهم بارتكاب واحدة من أخطر الجرائم المرتبطة بتجارة المواد المخدرة، وهي غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار وترويج المواد المخدرة.
وكشفت التحريات أن المتهمين قاموا بمحاولة إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة، عبر عدة وسائل تهدف إلى إضفاء الصبغة الشرعية على تلك الأموال، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات قانونية، وذلك من خلال:
- تأسيس أنشطة تجارية ظاهرية.
- شراء عقارات وأراضٍ.
- اقتناء سيارات فارهة.
وقدرت قيمة الممتلكات التي تم ضبطها بنحو 100 مليون جنيه، وهي ناتج عمليات غسيل الأموال المرتبطة بنشاطهم الإجرامي في تجارة السموم البيضاء.
وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة المنظمة، وضرب أوكار الاتجار بالمخدرات وتجفيف منابع تمويلها.
وتؤكد الوزارة أنها مستمرة في تتبع أموال عصابات المخدرات، وضبط كل من يحاول استغلالها في أنشطة توهم الشرعية، في سبيل الحفاظ على أمن الاقتصاد الوطني، ومواجهة أي محاولات لتقنين الأموال المشبوهة.
