عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والمُكلفة بتسيير أعمال وزارة البيئة، اجتماعًا مع الأستاذ ياسر عبدالله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم وإدارة المخلفات، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة السابقة، لاستعراض السياسات والمشروعات المرتبطة بالمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات، في إطار سلسلة اجتماعات متابعة ملفات العمل البيئي.
أكدت الدكتورة منال عوض على الدور المحوري للجهاز باعتباره الجهة المسؤولة عن التخطيط والتنظيم والرقابة والتطوير لأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، مشيدةً بجهود تعزيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، بما يدعم توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة. واطلعت على تقدم العمل في منظومة التراخيص والتصاريح الإلكترونية، التي أصدرت نحو 1742 ترخيصًا وتصريحًا منذ تفعيلها، لتسهيل أنشطة إدارة المخلفات الخطرة وغير الخطرة.
استعرض الاجتماع المخططات الاستراتيجية لإدارة مختلف أنواع المخلفات، بما في ذلك البلدية والزراعية ومخلفات الهدم والبناء والصناعية. وتطرقت المناقشات إلى تطوير الأدلة الإرشادية لإدارة وتشغيل منشآت البنية التحتية، وإغلاق المدافن الصحية والمقالب العشوائية، فضلًا عن تنفيذ استراتيجيات لإعادة استخدام المتبقيات الزراعية، التي تتجاوز 50 مليون طن سنويًا، عبر برامج تشمل إنتاج الأعلاف ودعم الصناعات التحويلية، مثل إنشاء مصنع خشب MDF بالوادي الجديد بقيمة 30 مليون جنيه.
كما تم استعراض إنجازات الجهاز في مشروعات الطاقة الحيوية، حيث نُفذ 1921 وحدة بيوجاز منزلية في 19 محافظة، تُنتج 2.1 مليون متر مكعب من الغاز الحيوي سنويًا، تعالج 520 ألف طن من المخلفات الحيوانية، وتوفر ما يعادل 70 ألف أسطوانة بوتاجاز. وفي مجال مخلفات البناء والهدم، تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل، وإصدار 16 مواصفة قياسية لإعادة تدوير المخلفات في المنتجات الخرسانية.
من جانبها، شددت الوزيرة على أهمية مواصلة حملات التوعية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية وتشجيع البدائل القابلة لإعادة الاستخدام، في ظل ما تمثله من تهديد للتنوع البيولوجي. كما أكدت على ضرورة استمرار التعاون بين الأجهزة المعنية لتذليل العقبات أمام الاستثمارات ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
