"الجامعة العربية" تستضيف ندوة حول دور "الجنائية الدولية" بمحاسبة المسؤولين عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي

استضافت جامعة الدول العربية اليوم الأحد ندوة حول (دور المحكمة الجنائية الدولية في محاسبة المسؤولين عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة) وتنظمها بالتعاون مع (المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية) التابع لمجلس وزراء العدل العرب.

وأكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة السفير سعيد أبو علي في كلمة ألقاها نيابة عن الأمين العام أحمد أبو الغيط استمرار جهود الجامعة برصد وتوثيق جرائم الاحتلال داعيا هيئات العدالة الدولية الى تحمل مسؤولياتها "رغم الضغوط الشديدة والمعروفة التي يمارسها الاحتلال وحلفائه".

وقال أبو علي "نحن نشهد بكل ألم وغضب وقائع حرب الإبادة المتواصلة بقطاع غزة وما يرتكبه الاحتلال من جرائم فظيعة يندى لها جبين الإنسانية وهي تعيد إنسانية هذا العصر إلى زمن الهمجية البشعة دون إرادة حقيقية لوقفها بل التعايش معها والسماح باستمرارها ما لا يفسر بغير التواطؤ".

وأضاف أن "جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي والتهجير والاستيطان والتهويد ليست إلا جرائم متأصلة تؤكد طبيعة هذا الاحتلال منذ النكبة الفلسطينية قبل أكثر من سبعين عاما".

وأشار إلى أن استخدام التجويع سلاحا للقتل أصبح "أمرا روتينيا" إذ تقوم قوات الاحتلال بفرض وصايته على العمل الإنساني بديلا لجهات الاختصاص الدولية ويجعل من مراكز المساعدة المزعومة التي يرعاها مصائد للجوعى وكمائن للموت ومعتقلات جماعية.

وأكد أن الوضع في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس "لا يقل كارثية من ناحية ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي العديد من جرائم الحرب في إطار تصعيد سياساته العدوانية في كافة المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية".

كما أكد أبو علي أن الجامعة العربية أولت اهتماما خاصا بالمسار القانوني وتفعيل آليات الرصد والتوثيق وملاحقة الجناة ودعم الجهود والمساعي الفلسطينية لإنصاف الشعب الفلسطيني ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت بحقه عبر آليات العدالة الدولية.

وشدد على أن عقد هذه الندوة المهمة يأتي في إطار جهود الأمانة العامة في الاستمرار برصد وتوثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي المدانة وملاحقة مرتكبيها أمام العدالة الدولية وإسقاط تجربة الإفلات من العقاب إلى جانب بحث سبل متابعة تنفيذ قرارات هيئات العدالة (محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية) والانتقال لتطبيق نظام العقوبات الدولية "خاصة ونحن أمام هذا الحراك التضامني بكل عواصم العالم تنديدا بحرب الإبادة وتضامنا مع فلسطين وحريتها".

وفي السياق ذاته شدد أبو علي على أهمية توظيف مختلف أداوت الضغط لملاحقة المجرمين الشعبية والرسمية منها بما فيها المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني وذلك وفي ظل اخفاق وفشل مؤسسات المجتمع الدولي المختصة وفي مقدمتها مجلس الأمن في تحمل مسؤولياته وممارسة اختصاصه في إيقاف حرب الإبادة الجماعية وتداعياتها على الأمن والاستقرار في المنطقة وعلى نظام الأمن الجماعي ومصداقية النظام الدولي برمته.

وحث في هذا المجال هيئات العدالة الدولية إلى تحمل مسؤولياتها على الرغم من الضغوط الشديدة والمعروفة التي يمارسها الاحتلال وحلفاؤه إضافة إلى "صمت وتواطؤ" هيئات أخرى خاصة المحكمة الجنائية الدولية ولجان التحقيق الدولية بجرائم الاحتلال.

وفي سياق آخر متصل أعرب أبو علي عن التقدير لانضمام البرازيل للدعوة ضد الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية داعيا المنظمات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني العربية لتنسيق الجهود مع المنظمات الدولية الشريكة لتعزيز حركة التضامن العالمية مع قضية فلسطين وضد حرب الإبادة ولا سيما تكثيف الضغوط الدولية لمتابعة تنفيذ قرارات وأحكام العدالة الدولية في ملاحقة ومساءلة مرتكبي هذه الجرائم وإخضاع سلطات الاحتلال لأحكام القانون الدولي.

وذكر أنه ينعقد غدا الاثنين في مقر الأمم المتحدة مؤتمر (حل الدولتين) الذي تترأسه فرنسا والسعودية معربا في هذا الصدد عن ترحيبه بمبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن اعتزام بلاده على الاعتراف بدولة فلسطين.

ودعا أبو علي جميع الدول التي لم تعترف بعد لاتخاذ هذه الخطوة الضرورية للمضي قدما في تجسيد حل الدولتين باعتبار أنه الحل الوحيد المعبر عن إرادة المجتمع الدولي لتحقيق السلام والازدهار في المنطقة ومعالجة أسباب استمرار هذا الصراع بإنهاء الاحتلال وتجسيد دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

من جهته أكد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك في كلمة مماثلة أن "المنظومة الدولية بما فيها آليات العدالة الدولية تقف ضعيفة وعاجزة عن إيقاف جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بوحشية وسادية وتطرف في الشر على مدار 660 يوما على التوالي".

وقال العكلوك إن "80 عاما من الإرث القانوني الدولي الذي أراد إيصال العالم إلى مرحلة أفضل وأكثر توازنا من الاستقرار والأمن والسلم والعدل يطيح بها الاحتلال الإسرائيلي من خلال ارتكابه جريمة الإبادة الجماعية وجرائم حرب وضد الإنسانية وهي الجرائم التي تقع ضمن إختصاص المحكمة الجنائية الدولية".

وأشار إلى أن تلك الجرائم مستمرة على الرغم من إصدار محكمة العدل الدولية ثلاثة أوامر احترازية أقرت من خلالها أن الشعب الفلسطيني "مجموعة محمية بموجب إتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها".

وتناقش الندوة التي تعقد على أمد يومين أهمية دور المحكمة الجنائية الدولية كأحد أركان منظومة العدالة الدولية التي يجب استخدامها وتفعيلها لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي سواء على مستوى القيادة أو مستوى الجنود وملاحقتهم من جراء ما ارتكبوا من جرائم والعمل على الحيلولة دون إفلاتهم من العقاب والمساءلة.

وتهدف الندوة إلى البحث في الآليات المتاحة سواء من خلال المحكمة الجنائية الدولية أو المحاكم ذات الاختصاص الدولي لملاحقة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم تجاه الشعب الفلسطيني.

وتشارك دولة الكويت في أعمال الندوة بوفد يضم القاضي بالمحكمة الكلية محمد العمران ووكيل النائب العام عبد الله النعمه والباحث القانوني بوزارة العدل أحمد العجمي.

للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك