كشف التقرير الأسبوعي رقم 26 الصادر عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن تصدير نحو 200 ألف طن من المنتجات الغذائية، من خلال 3000 رسالة تصديرية تم إرسالها بواسطة 1115 شركة مصرية إلى 171 دولة حول العالم، حيث شهدت الصادرات الغذائية المصرية أداءً متميزًا خلال الأسبوع الماضي.
وتميزت الرسائل التصديرية بتنوع كبير في المنتجات، حيث شملت أكثر من 660 صنفًا غذائيًا، من بينها: المولاس (العسل الأسود)، الخضراوات والدرنات، الدقيق، منتجات الحبوب، بالإضافة إلى سلع غذائية مصنّعة تغطي نطاقًا واسعًا من الاحتياجات العالمية.
البطاطس والفراولة تتصدران قائمة المنتجات المصدرة
في قطاع الخضراوات، تصدرت البطاطس قائمة المنتجات المصدرة بواقع 10 آلاف طن، تلتها الفاصولياء بأنواعها بحوالي 6 آلاف طن، ثم الخضراوات المشكلة المجمدة بكمية بلغت 5 آلاف طن، ليصل إجمالي صادرات هذا القطاع إلى 30 ألف طن غطّت 48 صنفًا مختلفًا.
أما في قطاع الفواكه، فجاءت الفراولة في المقدمة بكمية 8 آلاف طن، تلتها الموالح بـ 5 آلاف طن، ثم العنب الطازج بواقع 4 آلاف طن، ليبلغ إجمالي صادرات الفواكه 21 ألف طن، ممثلةً 27 صنفًا فاكهيًا.
انتشار عالمي للأسواق المستقبلة للصادرات المصرية
وصلت المنتجات الغذائية المصرية إلى أسواق عالمية واسعة، من أبرزها إسبانيا، ولبنان، والسودان، وكندا، ضمن قائمة تضم 171 دولة استوردت السلع المصرية خلال الأسبوع، ما يعكس ثقة الأسواق الدولية في جودة وسلامة المنتجات المصرية.
موانئ الإسكندرية ودمياط وسفاجا تقود حركة التصدير
احتل ميناء الإسكندرية المرتبة الأولى من حيث عدد الرسائل التصديرية خلال الأسبوع، بواقع 500 رسالة، تلاه ميناء دمياط بـ 355 رسالة، ثم ميناء سفاجا بـ 335 رسالة، وهو ما يؤكد الدور الحيوي للبنية التحتية اللوجستية في دعم حركة التصدير.
شهادات صحية واعتمادات رقابية لتعزيز ثقة الأسواق المستوردة
في إطار دعم جودة الصادرات المصرية، أصدرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع 860 شهادة صحية للتصدير، لضمان التزام المنتجات بمعايير السلامة الغذائية الدولية.
كما منحت الهيئة 443 إذن تصدير لحاصلات زراعية لصالح 346 شركة، بالتزامن مع تنفيذ 37 زيارة تفتيشية واعتمادية لمحطات ومراكز التعبئة، ما يعكس استمرار جهود الرقابة والتطوير لدعم تنافسية الصادرات المصرية.
تعزيز الثقة واستمرارية التوسع في الأسواق الخارجية
تواصل الهيئة القومية لسلامة الغذاء دعم انسيابية الصادرات وجودتها من خلال تسجيل منشآت جديدة ضمن القوائم المعتمدة للتصدير، بما يضمن مطابقة المنتجات لاشتراطات الدول المستوردة، ويدعم خطة الدولة لزيادة حجم الصادرات غير البترولية، وتحقيق أهداف النمو الاقتصادي.
