تعتزم الحكومة المصرية تنفيذ مسح جوي وسيزمي شامل يغطي مختلف أنحاء البلاد، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من 40 عاماً، وذلك بهدف الكشف عن الاحتياطيات الحقيقية لـ الثروات المعدنية التي تزخر بها باطن الأرض في مصر، ويستهدف هذا المسح تحديث قاعدة البيانات الجيولوجية والتعدينية، وتحديد المناطق ذات الإمكانات الواعدة من حيث الموارد الطبيعية، في إطار استراتيجية وطنية لإحياء قطاع التعدين وتعظيم مساهمته في الاقتصاد القومي.
تحول جذري في سياسة التعدين لجذب الاستثمارات
ويأتي هذا التحرك في وقت يشهد فيه القطاع تحولًا نوعيًا، حيث أقرت الدولة نظامًا جديدًا للتعامل مع المستثمرين يعتمد على الإتاوة والضرائب بدلًا من نموذج اقتسام الإنتاج، مع تقديم حوافز تشمل الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية، بهدف جذب استثمارات سنوية تتجاوز مليار دولار في قطاع التعدين.
قانون جديد وهيئة اقتصادية مستقلة للثروة المعدنية
وأقر البرلمان المصري في يونيو الماضي قانونًا جديدًا ينظم نشاط التعدين، تضمن تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة، تتمتع بصلاحيات موسعة وقدرات مالية وإدارية مستقلة، وتهدف إلى تحقيق الربح وإدارة الثروات المعدنية بكفاءة أعلى.
مضاعفة مساهمة التعدين في الاقتصاد المصري
ويعكس هذا القانون الجديد توجه الدولة نحو منح قطاع التعدين مرونة أكبر، وتمكينه من العمل وفق أسس تجارية واقتصادية تحقق عوائد ملموسة، وذلك في ضوء خطة طموحة لتعظيم مساهمة قطاع الثروة المعدنية في الناتج المحلي الإجمالي، والتي لا تتجاوز حاليًا نسبة 1%.
وتسعى الحكومة إلى رفع هذه النسبة إلى ما بين 5 إلى 6% خلال السنوات المقبلة، من خلال تطوير البنية التحتية، وتحفيز الاستكشاف، وتحديث التشريعات المنظمة لهذا القطاع الحيوي الذي يُعد من الكنوز غير المستغلة بالشكل الأمثل حتى الآن.
مركز إقليمي للاستثمار التعديني
وتسعي مصر من هذه الخطوات استغلال مواردها الطبيعية لتكون أحد روافد الاقتصاد الوطني، وتحقيق قفزة نوعية في صناعة التعدين، تمهيدًا لتحويل البلاد إلى مركز إقليمي للاستثمارات التعدينية في المنطقة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
