أعرب الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن رفضه للطريقة التي يتم بها تمرير تعديلات قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، محذرًا من العواقب الخطيرة لهذه التعديلات على العدالة الاجتماعية وجودة التعليم في مصر.
قال "البياضي" في تصريحات صحفية "قانون حساس ومصيري زي قانون التعليم ما ينفعش يدخل البرلمان ويتناقش ويتوافق عليه في أقل من أسبوع! ده عبث تشريعي بيهدد استقرار منظومة التعليم، وكان من الأولى أن يُعرض على حوار مجتمعي شامل يضم المعلمين، وأولياء الأمور، والطلاب، وخبراء التعليم، قبل أي خطوة.”
أشار "البياضي" إلى أن بعض التعديلات تتضمن مبادرات إيجابية مثل إدخال نظام “البكالوريا التكنولوجية”، واعتماد نظام الجدارات، وتطوير آليات التقييم، وربط التعليم الفني بسوق العمل، لكنه شدد في المقابل على أن القانون يعاني من عيوب جوهرية لا يمكن تجاهلها.
ومن أبرز ما انتقده البياضي في التعديلات:
ـ ضرب مبدأ مجانية التعليم المنصوص عليه في المادة 19 من الدستور، من خلال فرض رسوم امتحانات وإعادة تصل إلى 2000 جنيه، وهو ما يُهدد بزيادة معدلات التسرب من التعليم، وخلق تمييز طبقي صارخ.
ـ رفع نسبة النجاح في مادة التربية الدينية إلى 70٪، دون مراعاة غياب المعلمين المتخصصين، وضعف المناهج، والتفاوت بين الأديان والطوائف، مؤكدًا أن “ده مش هيخلي الناس متديّنة، ده هيخليهم يأخذوا دروس خصوصية في الدين أو يلجؤوا للغش عشان ينجحوا بمجموع عالي! التربية مش نمرة… التربية قدوة وسلوك”.
ـ منح صلاحيات واسعة للوزير في تحديد الرسوم وشروط القبول والمعايير الأكاديمية، دون رقابة برلمانية أو ضمانات تشريعية.
ـ فتح الباب أمام برامج مهنية مدفوعة داخل المدارس دون ضوابط كافية لضمان الجودة أو اعتماد رسمي، مما يُحوّل التعليم إلى سلعة.
أضاف "البياضي" أن القانون لم يتطرق إلى نية الوزير تقليص أو تهميش مواد أساسية مثل اللغات، والجيولوجيا، والفلسفة، والتاريخ، مشيرًا إلى أن “أي منظومة تعليم حديثة لا يمكن أن تستغني عن هذه المواد التي تُسهم في بناء الهوية الثقافية والفكرية والإنسانية، وغيابها يعني ضرب أحد أعمدة الحضارة”.
واختتم "البياضي" تصريحاته مؤكدًا علي أن “التعليم مش سلعة، والدين مش مادة رسوب، اللي عايز يطور بجد، يبدأ من الميزانية، من احترام المعلم، من إصلاح حقيقي قائم على العدالة… مش قرارات مرتجلة تتاخد في أسبوع!” كما طالب البياضي بتأجيل التصويت على القانون لحين عرضه على حوار مجتمعي واسع، وإرفاقه بلائحة تنفيذية واضحة، وربط أي رسوم أو سياسات تعليمية برقابة برلمانية وتشريعية تضمن الشفافية والعدالة.
وأكد "البياضي" في ختام تصريحاته أن إصلاح التعليم قضية أكبر من تعديل قانون، وأكبر من قدرات أي وزير مهما كانت نواياه، وأنه لا بد أن يصبح التعليم مشروعًا قوميًّا تتبناه الدولة بأكملها، وتضعه على رأس أولوياتها
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
