تسعى الحكومة المصرية إلى جمع ما يقرب من 3 مليارات دولار من خلال برنامج الطروحات خلال العام المالي الحالي 2025/2024، وسط تحولات استراتيجية فرضتها التطورات الإقليمية، وفقا لتصريحات ذكرها أحمد كوجك، وزير المالية.
ووفقا لتقارير فإن مصر كان من المقرر أن تعيّن مستشارين قانونيين واستثماريين في شهر أبريل الماضي لطرح شركتين حكوميتين ضمن البرنامج، بهدف جمع ما يقارب 1.5 مليار دولار، وذلك وفقًا لما نصت عليه اتفاقية صندوق النقد الدولي مع الحكومة، إلا أن تفاقم التوترات الجيوسياسية في المنطقة حال دون تنفيذ الخطط في توقيتها المحدد، مما دفع الحكومة إلى إعادة تقييم استراتيجيتها.
استراتيجية جديدة.. صفقات أقل بحجم أكبر
وأوضح كوجك أن مصر قررت التحول إلى نموذج يستهدف تنفيذ عدد أقل من الصفقات لكن بقيم أكبر، بدلًا من الاعتماد على عدد كبير من الطروحات صغيرة الحجم. وتشمل الخطة الجديدة 3 إلى 5 صفقات رئيسية تتركز في قطاعات الاتصالات والطيران والخدمات المالية.
ويُعد هذا التحول جزءًا من جهود الدولة لتعزيز تدفقات النقد الأجنبي وتقليل الاعتماد على القروض، خصوصًا في ظل الضغوط التمويلية التي تواجهها البلاد والتزامات سداد الديون الخارجية الضخمة التي تتجاوز 156 مليار دولار.
تعهدات مع صندوق النقد.. وتحديات التنفيذ
ويأتي هذا التوجه في إطار التعهدات التي قدمتها الحكومة لصندوق النقد الدولي في مارس الماضي ضمن برنامج تمويلي جديد، يشمل إصلاحات هيكلية ومالية، وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
لكن رغم هذه الالتزامات، لا تزال تحديات التنفيذ قائمة، في ظل اضطرابات الأسواق الإقليمية وتأثيرها على شهية المستثمرين الأجانب، إضافة إلى الحاجة لتسريع وتيرة الإصلاحات وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار.
الطروحات الحكومية.. أداة للتوازن المالي
تمثل الطروحات الحكومية أحد الركائز الأساسية في خطة الدولة لتحقيق التوازن المالي، من خلال تقليص العجز وتحسين مؤشرات الدين العام، فضلًا عن تنشيط السوق وتعزيز المنافسة.
وتترقب الأوساط الاقتصادية تفاصيل الصفقات المرتقبة في الأشهر القليلة المقبلة، ومدى قدرتها على جذب استثمارات أجنبية مباشرة، في ظل المناخ العالمي المتقلب.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
