على مدى أكثر من شهر، تحول قطاع شئون الضباط بوزارة الداخلية إلى خلية نحل؛ للعمل على تنفيذ توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الخاصة بحركة الترقيات والتنقلات السنوية لضباط الشرطة، والتي تصدر خلال شهر يوليو من كل عام.
وقال مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - "إن وزير الداخلية وجه بضرورة توظيف القدرات والخبرات للاستفادة بها في جميع مجالات العمل الأمني، بما يضمن مواصلة تطوير ركائز العمل الشرطي وآلياته؛ لمواجهة التحديات والتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية وتأمين مسيرة العمل الوطني".
وأضاف أن وزير الداخلية وجه أيضًا بضرورة اعتماد الحركة على تعزيز مديريات الأمن، والجهات الخدمية الجماهيرية، بأفضل العناصر ذات الكفاءة الفنية والإدارية، وكذلك مراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط؛ في إطار القواعد الحاكمة، تحقيقًا للاستقرار الاجتماعي والوظيفي، وصولًا لأعلى مُعدلات الأداء الشرطي المُحترف.
وفي قراءة لحركة الترقيات والتنقلات السنوية لضباط الشرطة، يتبين أن الحركة جاءت متسقة مع الاتجاه العام للجمهورية الجديدة، والخاص بتأهيل القيادات الشابة وتمكينهم لتولي المناصب القيادية في المستقبل؛ حيث شهدت الحركة تصعيد عددا من الرتب الوسطى والعليا بهيكل الوزارة، لتولي المناصب القيادية في عدة قطاعات.
كما حرصت الحركة في ضوء اعتماد العمل داخل كافة القطاعات المتنوعة بالوزارة على الأسلوب العلمي الحديث، على الاستفادة من الضباط الحاصلين على شهادتي الماجيستير والدكتوراه؛ للاستفادة من دراساتهم في تطوير منظومة العمل الأمني مع مواصلة تفعيل منظومة التحول الرقمي في كافة القطاعات الأمنية؛ لمواجهة التطور في الجرائم المعلوماتية والسيبرانية وكافة أشكال الجريمة المستحدثة.
وشهدت الحركة أيضًا الاستفادة من الضباط المؤهلين تدريبيًا وفنيًا في مجال العمليات الأمنية والمعلوماتية وتحليل البيانات وإدارة الأزمات بقطاعات الوزارة النوعية والمتخصصة، خاصةً في مجال إدارة المدن الذكية، وغرف العمليات الأمنية، ومواكبة التوسع في منظومة الطرق السريعة والمدن الجديدة.
ولم تغفل الحركة، وفقًا لتوجيهات وزير الداخلية، مراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط، وذلك في إطار القواعد الوظيفية المقررة، تحقيقًا للاستقرار النفسي والوظيفي لهم، بما يمكنهم من آداء رسالتهم النبيلة في حفظ أمن الجبهة الداخلية للوطن بكل احترافية.
