نشر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بيانًا على صفحته الرسمية أعلن فيه رفضه لأى مواقف أو تصريحات أو تلميحات، يكون نتائجها ، تحميل أي طرف، لاسيما الدولة المصرية والنظام المصري، مسؤولية الجرائم ، التي يرتكبها جيش الاحتلال وحكومته الفاشية وداعميه، وعلى رأسهم الإدارة الأمريكية وبعض حكومات الاتحاد الأوروبي، في ظل عجز دولي شامل ، لإيقاف جرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية وقتل المدنيين والأطفال والنساء، وقتل الأطباء والصحفيين، مؤكدًا أن أصوات داخل دولة الاحتلال نفسها وصفت تلك الجرائم بأنها تشبه ما مارسته النازية ضد اليهود في معسكرات الاعتقال ، وبالفعل فقد تحولت غزة لأكبر معسكر اعتقال عرفته البشرية يتم داخله قتل المواطنين أثناء تقديم مساعدات غذائية إصراراً من دولة الاحتلال على ممارسة حرب تجويع شاملة ضد الشعب الفلسطيني.
وواصل البيان: تابع الحزب عدة تصريحات منسوبة إما لمسؤولين في دولة الاحتلال، أو لأصوات مشبوهة أو غير مسؤولة، تتهم الدولة المصرية بالتقصير في إدخال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني. وهي اتهامات تهدف، حتى وإن صدرت عن البعض دون قصد، إلى تبرئة دولة الاحتلال وداعميها من مسئوليتهم عن الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين.
وأكد البيان أنه بالرغم من أن الحزب يعارض السلطة التنفيذية، وينتقد بوضوح سياساتها الاقتصادية والاجتماعية، وقد طالب مرارًا بفتح المجال العام والسياسي والإفراج عن المحبوسين في قضايا الرأي. ورغم أن الحزب دفع – وربما لا يزال يدفع – أثمانًا باهظة نتيجة مواقفه المعارضة، فإنه يثمن موقف الإدارة المصرية الرافض لمشروع التهجير، ودورها الدبلوماسى الرامي لوقف العدوان الهمجي على القطاع واستمرار دعمها الإغاثي للفلسطينيين في غزة، مؤكدًا أنه يحمل الاحتلال والإدارة الأمريكية مسؤولية الجرائم، و يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسئوليته فى مواجهة مجازر الاحتلال.
واختتم الحزب بيانه مطالبًا
السلطات المصرية، بالإفراج الفوري عن المحبوسين على خلفية التضامن مع الشعب الفلسطيني، وفتح المجال أمام المنظمات السياسية والنقابية والأهلية للتضامن مع أبناء الشعب الفلسطينى .
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
