نص مشروع تعديل قانون الرياضة، الذي وافق عليه مجلس النواب، على أن ينشأ مركز يُسمى "مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري"، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويشار إليه في هذا القانون بالمركز.
ويختص المركز بتسوية المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والتي يكون أحد أطرافها من الأشخاص الخاضعة لأحكامه أو إحدى الهيئات الرياضية أو أعضائها، وذلك عن طريق الوساطة أو التوفيق أو التحكيم الرياضي
الموارد المالية للمركز
حددت المادة (70 مكررًا) الموارد المالية للمركز، فقد نصت على أن تتكون مما يأتي:
1- الاعتمادات المالية التي قد تخصصها له الدولة، ويتم تحديدها بالتنسيق بين وزارة المالية ومجلس إدارة المركز.
2- الإيرادات السنوية والعوائد التي يحققها المركز مقابل الخدمات التي يقدمها.
3- حصيلة الرسوم والأتعاب التي يسددها أطراف المنازعة الرياضية المنظورة أمامه.
4- الهبات والمنح والتبرعات التي يوافق عليها المجلس علي ألا تتعارض مع أهداف المركز ونظام عمله.
ويكون للمركز موازنة مستقلة، وتودع موارده في حساب خاص لدى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري، ويرحل الفائض من سنة مالية إلى أخرى، وتبدأ السنة المالية للمركز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
ويخضع المركز لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات والجهات الرقابية المختصة.
مادة 82 مكررًا:
يكون تحصيل الرسوم ومقابل الخدمات المنصوص عليها في هذا القانون، وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
