أصدرت محكمة العدل الدولية بهولندا رأيها الاستشاري بشأن التزامات الدول فيما يتعلق بتغير المناخ، والذي تلاه رئيس المحكمة، القاضي إيواساوا يوجي، اليوم الأربعاء.
وقضت الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة بأن على الدول التزاما بحماية البيئة من انبعاثات الغازات الدفيئة، والعمل بعناية واجبة وتعاون للوفاء بهذا الالتزام، بحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة.
ويشمل ذلك الالتزام بموجب اتفاق باريس بشأن تغير المناخ للحد من الاحترار العالمي إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.
كما قضت المحكمة بأنه إذا أخلت الدول بهذه الالتزامات، فإنها تتحمل مسؤولية قانونية وقد يُطلب منها وقف السلوك غير المشروع، وتقديم ضمانات بعدم التكرار، وتقديم تعويض كامل حسب الظروف.
واستندت المحكمة في تبرير هذا القرار إلى التزامات الدول الأعضاء تجاه كل من المعاهدات البيئية ومعاهدات حقوق الإنسان.. موضحة أن الدول الأعضاء أطراف في مجموعة متنوعة من المعاهدات البيئية - بما فيها معاهدات طبقة الأوزون، واتفاقية التنوع البيولوجي، وبروتوكول كيوتو، واتفاق باريس، وغيرها الكثير - والتي تُلزم الدول بحماية البيئة من أجل الناس في جميع أنحاء العالم والأجيال القادمة.
كما استندت المحكمة لى أنه نظرا لأن "البيئة النظيفة والصحية والمستدامة شرط أساسي للتمتع بالعديد من حقوق الإنسان"، وبما أن الدول الأعضاء أطراف في العديد من معاهدات حقوق الإنسان - بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة - فإنها مُلزمة بضمان التمتع بهذه الحقوق من خلال معالجة تغير المناخ.
وفي سبتمبر 2021، أعلنت دولة فانواتو - وهي دولة جزرية في المحيط الهادئ - أنها ستطلب رأيا استشاريا من المحكمة بشأن تغير المناخ.. واستُلهِمت هذه المبادرة من مجموعة شبابية باسم: "طلاب جزر المحيط الهادئ يكافحون تغير المناخ"، والتي أكدت ضرورة العمل على معالجة تغير المناخ، لا سيما في الدول الجزرية الصغيرة.
وبعد أن ضغطت فانواتو على الدول الأعضاء الأخرى في الأمم المتحدة لدعم هذه المبادرة في الجمعية العامة، اعتمدت الجميعة في 29 مارس 2023 قرارا يطلب رأيا استشاريا من محكمة العدل الدولية بشأن مسألتين: ما هي التزامات الدول بموجب القانون الدولي بضمان حماية البيئة؟، وما هي العواقب القانونية المترتبة على الدول بموجب هذه الالتزامات عندما تُلحق ضررا بالبيئة؟
ويسمح ميثاق الأمم المتحدة للجمعية العامة أو مجلس الأمن بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية.. ورغم أن الآراء الاستشارية غير مُلزمة، إلا أنها تحمل سلطة قانونية وأخلاقية كبيرة، وتساعد في توضيح وتطوير القانون الدولي من خلال تحديد الالتزامات القانونية للدول.
وتعد هذه أكبر قضية تنظر فيها محكمة العدل الدولية على الإطلاق، كما يتضح من عدد البيانات المكتوبة والتي بلغت 91، والدول التي شاركت في المداولات الشفوية، ووصل عددها إلى 97 دولة.
يذكر أن محكمة العدل الدولية، المعروفة بشكل غير رسمي باسم "المحكمة العالمية"، تسوي النزاعات القانونية بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتصدر آراءً استشارية بشأن المسائل القانونية التي تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها... وهي إحدى الأجهزة الرئيسية الستة للأمم المتحدة إلى جانب الجمعية العامة، مجلس الأمن، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مجلس الوصاية، والأمانة العامة. ومن بين الهيئات الست، فإن محكمة العدل الدولية هي الهيئة الوحيدة التي يقع مقرها خارج نيويورك.
