أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن التعامل مع اللقطة يختلف بحسب طبيعتها وقيمتها، مشددًا على أن الشرع الشريف وضع ضوابط واضحة لكيفية التصرف فيها، بما يضمن حفظ الحقوق وعدم التعدي على ملكية الغير.
وأوضح شلبي، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء أن الأشياء التي تُلتقط في الطريق أو الأماكن العامة تنقسم من حيث القيمة إلى أقسام مختلفة، فهناك أشياء زهيدة لا يُلتفت إليها، يجوز لمن يجدها أن ينتفع بها دون حاجة إلى تعريف أو إبلاغ، لأنها في حكم المتروك الذي لا يسأل عنه صاحبه، أما الأشياء التي تمثل قيمة معتبرة، فينبغي التعامل معها بمنتهى الأمانة والمسؤولية، فلا يجوز الاحتفاظ بها دون إعلان عنها أو تسليمها إلى الجهات المختصة.
وأضاف شلبي أن بعض الأشياء قد تكون متوسطة القيمة، ويستحب لمن يجدها أن يعرّف بها فترة مناسبة، فإذا لم يظهر صاحبها، جاز له أن يحتفظ بها مع نيّة ردّها متى ظهر مالكها.
وشدد أمين الفتوى على أن تسليم اللقطة للجهات الرسمية يُعد تصرفًا سليمًا تُبرأ به الذمة شرعًا، حيث تنتقل المسؤولية من الفرد إلى المؤسسة المعنية، التي تتولى الإعلان عنها أو التصرف فيها وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.
ونوه إلى ضرورة عدم التسلط على أموال الغير أو التصرف فيها دون وجه حق، مؤكدًا أن القاعدة الفقهية الواضحة في هذا الباب هي أن الأمانة لا تُرد بالهوى، بل بالحق والضبط والتكليف.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.