الطاقة المتجددة في أميركا مُتهمة بـ"المعاملة التفضيلية"

أصبحت حوافز الطاقة المتجددة في أميركا، التي حصلت عليها في عهد الرئيس السابق جو بايدن، تُهمة تستوجب العقاب في عهد خلَفه دونالد ترمب، وإلغاؤها واجب؛ بسبب ما يُسمّى بـ "المعاملة التفضيلية".

وبينما ضيّقَ بايدن الخناق على مشروعات الوقود التقليدي، وعاملَ الطاقة المتجددة -مثل المحطات الشمسية ومزارع الرياح- بسخاء كبير، يسير ترمب في اتجاه عكسي تمامًا، إذ لم تكتفِ إدارته بسحب المزايا؛ بل تعمل على وضع العراقيل أمامها.

ويواجه حاليًا مطورو مشروعات الطاقة الشمسية والرياح قيودًا حكومية إضافية؛ عقب إعلان وزارة الداخلية أنها ستشترط "مراجعة موسّعة" من قِبل مكتب الوزير للحصول على تراخيص المشروعات على الأراضي العامة، وفق تفاصيل طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.

وتأتي هذه الخطوة بعد أقل من شهر من إقرار موازنة العام الجديد، التي تضمنت بنودًا عديدة تقوّض صناعة الطاقة المتجددة في أميركا، والتي أثارت خلافًا كبيرًا بين ترمب ورئيس شركة السيارات الكهربائية تيسلا إيلون ماسك.

وألغى قانون الموازنة إجراءات عديدة تعزز صناعة الطاقة المتجددة في أميركا، مثل: الإعفاءات الضريبية لمشروعات الكهرباء النظيفة، والسيارات النظيفة، وكفاءة الطاقة المنزلية، وصناعات الطاقة النظيفة.

وأشار خبراء -انتقدوا هذه الإجراءات- إلى أنها لن تلغي الإعفاءات الضريبية على مشروعات الطاقة النظيفة فحسب، بل ستفرض ضرائب على مشروعات الطاقة الشمسية والرياح، ما يعوق نمو الصناعة، ويرفع التكاليف، ويلغي الوظائف الناجمة عنها، ويرفع أسعار الكهرباء، ويصعد بمعدلات التلوث.

مراجعة موسّعة لمشروعات الطاقة المتجددة في أميركا

قال القائم بأعمال مساعد وزير الداخلية لشؤون الأراضي والمعادن في أميركا آدم سوس، ببيان صحفي صادر عن الوزارة، تعليقًا على قرار مراجعة مشروعات الطاقة المتجددة الموسعة: "إن هيمنة الطاقة الأميركية جاءت مدفوعة بإنتاج طاقة أساسية موثوقة، وليس بالمحسوبية التنظيمية تجاه مشروعات الطاقة غير الموثوقة التي تعتمد بالكامل على دعم دافعي الضرائب والمعدّات المستوردة من الخارج".

ويشير مسؤول وزارة الداخلية إلى المزايا التي حصلت عليها الطاقة المتجددة في أميركا في عهد جو بايدن.

وأصدر الرئيس دونالد ترمب أمرًا تنفيذيًا في وقت سابق من شهر يوليو/تموز الجاري، كلّف فيه وزارة الداخلية بمراجعة الأنظمة والتوجيهات والسياسات والممارسات خلال 45 يومًا؛ لتحديد ما إذا كانت تُطَبّق "معاملة تفضيلية" لمنشآت الرياح والطاقة الشمسية مقارنةً بمصادر الطاقة القابلة للتوزيع، وحال التحقق من وجود هذه "المعاملة التفضيلية"، يُطلب من الوزارة إلغاؤها.

وقالت الوزارة في البيان الصادر عنها بهذا الشأن: "إن إلغاء المزايا المصطنعة يمكّن الوزارة من أن تمنح فرصًا متكافئة لمصادر الطاقة القابلة للتوزيع والفاعلة من حيث التكلفة والآمنة، مثل: الفحم النظيف والغاز الطبيعي المنزلي، بعد سنوات من التضييق في ظل الإدارة السابقة".

وكان من بين القرارات المناهضة لمصادر الطاقة التقليدية التي يشير إليها بيان وزارة الداخلية، إعلان وزارة الطاقة الأميركية في يناير/كانون الثاني 2024، توقُّف الموافقات على التراخيص الجديدة لمصانع تصدير الغاز المسال في الولايات المتحدة إلى حين مراجعة آثارها المحتملة بتغير المناخ والاقتصاد والأمن القومي.

معوقات بيروقراطية

قال مدير الشؤون الفيدرالية للطبيعة في مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية كابير غرين، مُعلّقًا على قرار وزارة الداخلية بمراجعة موسّعة لمشروعات الطاقة المتجددة في أميركا على الأراضي العامة، إن هذه الخطوة تضع معوقات بيروقراطية غير مسبوقة أمام المشروعات، وقد تؤجّل إقامتها إلى أجل غير مسمى.

وأضاف أن الغرض من القرار ليس الرقابة على المشروعات، بل وضع عراقيل أمام مشروعات الطاقة الشمسية والرياح، التي توفّر وظائف وتخفض التلوث بتكلفة أقل، كما أنها تدعم المجتمعات المحلية، وقال: "هذا القرار يعزز أرباح صناعات بعينها ولا يستهدف المصلحة العامة".

وتابع: "اشتراط توقيع وزير الداخلية دوغ بورغم على ترخيص كل مشروع أمر سخيف.. إن مراجعة وزير لكل تفصيل في المشروع هو نوع من الإدارة الذي يستهدف شلَّ أيّ مشروع، ويُستعمل للقضاء على عملية تطوير الطاقة المتجددة في أميركا".

ووصف الرئيس التنفيذي لمجلس الطاقة المتجددة في أميركا (أكوري) راي لونغ القرار بأنه بمثابة "تسونامي" يضرب استثمارات مشروعات الطاقة الشمسية والرياح.

وأضاف لونغ: "إن موافقة (بورغم) الشخصية على ما لا يقل عن 69 إجراءً مختلفًا لإصدار التصاريح، من تأجير المواقع إلى طلبات حقوق المرور، لمئات المشروعات المحتملة، هو أسلوب غير ضروري أو فاعل لإصدار التصاريح؛ ما سيؤدي إلى تأخيرات كبيرة وعدم يقين في الصناعة".

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر:

أميركا تزيد العراقيل أمام مشروعات الطاقة الشمسية والرياح على الأراضي العامة، من بي في ماغازين