قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن “ميثاق الشركات الناشئة في مصر” يمثل خارطة طريق موحدة تُحدّد التزامات الدولة تجاه دعم بيئة ريادة الأعمال، مشيرة إلى أن الوثيقة الجديدة تتضمن ٧٧ إجراءً وسياسة تم تطويرها بالتعاون مع ١٩ جهة حكومية، بما يسهم في استعادة ثقة جميع الأطراف المعنية محليًا ودوليًا، وتحفيز النمو المستدام للشركات الناشئة.
وأضافت الوزيرة، خلال مشاركتها في منتدى التكنولوجيا المالية 2025 الذي تنظمه الهيئة العامة للرقابة المالية تحت شعار “التشريع لتعزيز النمو والتمويل”، أن الميثاق يشمل إجراءات ملموسة لتسهيل الوصول إلى التمويل والأسواق، من خلال شهادة تصنيف الشركات الناشئة، وإطلاق منصة إلكترونية موحدة لتسجيل وترخيص الشركات، إلى جانب مبادرة تمويلية متكاملة تستهدف دعم أكثر من 5 آلاف شركة ناشئة في مختلف القطاعات، ومنها التكنولوجيا المالية.
وأوضحت “المشاط” أن هذه الجهود تُعد ثمرة عمل مشترك قامت به المجموعة الوزارية لريادة الأعمال التي ترأسها، مؤكدة أن وضع تعريف موحد للشركات الناشئة وتطوير آلية تصنيفها، يعدان من أبرز الإنجازات التنظيمية في هذا المسار.
كما كشفت الوزيرة عن برنامجين جديدين، الأول لدعم الشركات الناشئة في مرحلة النضوج والتوسع الإقليمي والدولي، والثاني هو برنامج “Soft Landing” لتيسير دخول الشركات الدولية إلى السوق المصري.
وتابعت: “الميثاق لا يقتصر على تقديم الدعم المالي فقط، بل يشمل أيضًا تهيئة البيئة التشريعية والتكنولوجية، وتحقيق التكامل بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة، بما ينعكس إيجابًا على جذب الاستثمارات وتعزيز الابتكار.”
وفي سياق متصل، أكدت “المشاط” أن وزارة التخطيط أطلقت منصة “حافز” لتكون نافذة موحدة للقطاع الخاص للاستفادة من أكثر من 1000 فرصة محلية ودولية، وأكثر من 90 خدمة مالية وفنية، موضحة أن التمويلات التنموية التي تم توفيرها للمشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص بلغت 15.6 مليار دولار منذ 2020 وحتى مايو 2025، استفاد منها بالأساس القطاع المالي بنسبة تجاوزت 40%.
وشددت الوزيرة على أهمية التكنولوجيا المالية في تسريع التحول الرقمي، وزيادة الشمول المالي، وتعزيز الشفافية، وخلق فرص عمل، خاصة للفئات المهمشة والنساء، مؤكدة أن قطاع التكنولوجيا المالية أصبح محركًا أساسيًا لدعم التنمية المستدامة وجذب التمويلات التنموية
