أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، أهمية تكاتف جهود جميع مكونات المجتمع الفلسطيني لتجاوز التحديات والظروف الصعبة التي تمر بها القضية والشعب الفلسطيني نتيجة استمرار حرب الإبادة على قطاع غزة، وعدوان الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية بما فيها القدس.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن ذلك جاء خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، عبر تقنية الفيديو، بممثلين عن المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص، حيث استعرض مصطفى تأثير استمرار عدوان الاحتلال وإجراءاته كاحتجاز أموال المقاصة والخصومات منها، ومعيقات حركة البضائع والأفراد والمعابر، على الاقتصاد الفلسطيني وقطاعات التشغيل والضرائب والمالية العامة.
واستعرض مصطفى المبادرات التنموية والخطوات الإصلاحية التي نفذتها الحكومة وتعمل على تنفيذها سواءً على صعيد التسويات المالية وإجراءات حماية المال العام، وتسوية الديون المتراكمة على بعض الشركات والهيئات المحلية، ومكافحة التهرب الضريبي والجمركي والتجارة غير الشرعية، ومعالجة ملف الرعاية الصحية، بالإضافة للتحول الرقمي وتقديم الخدمات الإلكترونية والدفع الإلكتروني.
من جانبه، أكد أمين سر المجلس التنسيقي للقطاع الخاص إبراهيم برهم على التكامل ما بين القطاع الخاص والحكومة للتغلب على مخططات وإجراءات الاحتلال التي تهدف لتقويض عمل المؤسسات الوطنية الفلسطينية، وتعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني في ظل هذه الظروف الصعبة بما يساهم في الحفاظ على المشروع الوطني، بالإضافة لدعم جهود الحكومة في تنفيذ برنامجها الوطني للتطوير والإصلاح المؤسسي.
كما أكد ممثلو القطاع الخاص على دعم جهود الحكومة في مكافحة التهريب والتهرب الضريبي، والحفاظ على المال العام سيما في هذه الظروف المالية الصعبة التي تحتاج إلى الحفاظ على القطاعات الحيوية وتأمين الموارد المالية اللازمة لتقديم الخدمات للشعب الفلسطيني.
