أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، القرار الجمهوري رقم 392 لسنة 2025، بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بالعيد الثالث والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة.
وجاء القرار في إطار حرص الدولة المصرية على منح فرص جديدة للمحكوم عليهم الذين استوفوا الشروط القانونية والإنسانية للعفو، بما يتماشى مع تقاليد العفو الرئاسي التي ترافق المناسبات الوطنية الكبرى في مصر.
نشر القرار في الجريدة الرسمية
وقد نُشر القرار الجمهوري اليوم الثلاثاء، في الجريدة الرسمية، ليبدأ سريانه فورًا، وتبدأ الجهات المعنية في وزارة الداخلية متمثلة في قطاع مصلحة السجون باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.
العفو الرئاسي: تقليد سنوي يعكس روح ثورة يوليو
يأتي هذا العفو استمرارًا لنهج الدولة في الاحتفاء بالمناسبات الوطنية الكبرى، وعلى رأسها ذكرى ثورة 23 يوليو 1952، والتي شكّلت نقطة تحول في التاريخ المصري المعاصر، وأسست لجمهورية جديدة قائمة على العدالة الاجتماعية.
معايير العفو الرئاسي
عادةً ما يشمل العفو الرئاسي فئات من المحكوم عليهم الذين قضوا نصف مدة العقوبة على الأقل، ممن لم يرتكبوا جرائم جسيمة، إلى جانب الحالات الصحية والإنسانية الخاصة، بعد فحص ملفاتهم من قبل الجهات المعنية ووفق معايير صارمة تراعي الأمن العام والبعد الإنساني.
