وقع البنك الأهلي المصري، اتفاقية تمويل مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 50 مليون دولار أمريكي والتي تعد أول شراكة للصندوق مع القطاع الخاص في مصر، بهدف دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وتستهدف هذه الاتفاقية تعزيز قدرة البنك الأهلي المصري على تمويل عملائه من أصحاب المشروعات ورواد الأعمال، مع التركيز على دعم النمو الاقتصادي المستدام، وخلق فرص عمل، وتعزيز الشمول المالي في مختلف أنحاء الجمهورية، لا سيما في المناطق الأكثر احتياجًا.
وقع الاتفاقية كل من محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وبدر السعد، المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي.
وأوضح البنك في بيان، أن هذا التمويل – الذي يعادل حوالي 2.5 مليار جنيه يأتي بالتوازي مع حزمة تمويلية أخرى تصل إلى 400 مليون دولار تم ترتيبها من قبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "EBRD"، وهو ما يعكس ثقة المؤسسات الدولية في الدور التنموي للبنك الأهلي المصري.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة نجحت خلال الفترة من عام 2020 وحتى منتصف عام 2025، في جذب تمويلات تنموية ميسرة للقطاع الخاص تجاوزت 15.6 مليار دولار أمريكي، وذلك من خلال شراكات مع مؤسسات مالية دولية وإقليمية مما يعكس رؤية وطنية واضحة لتمكين القطاع الخاص كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال التوسع في آليات التمويل الميسّر وتعميق الشراكات مع مؤسسات التمويل الإنمائي الدولية والإقليمية.
وأشارت، إلى أن هذه الشراكة الجديدة مع الصندوق العربي تمثل تحولًا استراتيجيًا في توجيه المزيد من التمويل التنموي نحو دعم القطاع الخاص، بما يعزز الأولويات الوطنية في توليد فرص العمل، ودعم التمكين الاقتصادي للمرأة.
من جانبه قال محمد الإتربي، إن هذه الشراكة تمثل خطوة استراتيجية جديدة في مسيرة البنك نحو دعم الاقتصاد المصري، وتعزز قدرة البنك الأهلي المصري على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتمكين رواد الأعمال، بما يتماشى مع أهداف البنك المركزي المصري واستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة مصر 2030.
وأضاف، أن البنك الأهلي المصري يتطلع إلى استمرار التعاون مع مؤسسات التمويل العربية والدولية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، ومن المقرر أن يتم توجيه التمويل لصالح المشروعات في المناطق الحضرية والريفية، من خلال شبكة فروع البنك المنتشرة في جميع أنحاء البلاد والتي تضم ما يقارب 700 فرع، إلى جانب حزمة متنوعة من البرامج المصممة لدعم القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، والتي تسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي.
من جانبه قال بدر السعد، إن هذه الاتفاقية تعكس توجهًا جديدًا في استراتيجية الصندوق العربي، حيث تأتي ضمن تحول مؤسسي نحو دعم القطاع الخاص، بعد عقود من التركيز الحصري على تمويل القطاع العام.
وأوضح، أن هذا التوجه يهدف إلى تعظيم الأثر التنموي وتعزيز الشراكات مع مؤسسات محلية قادرة على توجيه التمويلات بشكل فعّال نحو أهداف تنموية واضحة، وأن القطاع الخاص يمثل محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، خصوصًا في الاقتصادات الكبرى كسوق مصر الواعدة.
وتُعد هذه الاتفاقية مع البنك الأهلي المصري، أحد أكثر المؤسسات المصرفية مصداقية وانتشارًا، تأكيدًا لالتزام الصندوق العربي بدعم النمو الشامل، وتمكين المرأة، وتوسيع فرص حصول الشركات الصغيرة على التمويل.
