في خطوة جديدة تعزز دعم القطاع الخاص والتنمية الاقتصادية في مصر، أعلن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي عن توقيع أول اتفاقية تعاون له في السوق المصرية مع البنك الأهلي المصري، أكبر بنك مملوك للدولة، بقيمة 50 مليون دولار أمريكي، وذلك بهدف تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs).
وتعد هذه الاتفاقية علامة فارقة في مسيرة الصندوق، حيث تمثل أول تدخل مباشر له مع القطاع الخاص في مصر، في إطار سعيه إلى تمكين رواد الأعمال وتوسيع نطاق الفرص التمويلية للمشروعات التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري.
وبموجب الاتفاقية، سيقوم البنك الأهلي المصري بتوسيع قاعدة تمويلاته الموجهة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الابتكار، وتحفيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
اقرأ أيضاً
وأكد الطرفان التزامهما المشترك بتقديم حلول مالية مبتكرة تدعم الفئات الإنتاجية في المجتمع، مع التركيز على المناطق ذات الاحتياج، والقطاعات ذات القيمة المضافة، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الشمول المالي في مصر.
ويعكس هذا التعاون الثقة المتزايدة في الدور التنموي الذي يقوم به البنك الأهلي المصري، وقدرته على إدارة وتوجيه التمويلات التنموية بكفاءة، بما يخدم خطط الدولة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كأحد محركات النمو الاقتصادي الرئيسية.
