أكّد قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020 على مبدأ تكافؤ الفرص في العملية الانتخابية، من خلال السماح لكل مرشح فردي أو حزب مشارك في نظام القوائم بالحصول على قاعدة بيانات الناخبين داخل دائرته الانتخابية، ويُتاح هذا الحق مقابل رسوم رمزية قدرها 500 جنيه، على أن تُسلم البيانات في صيغة إلكترونية قابلة للطباعة خلال 3 أيام من سداد الرسوم.
ويهدف هذا النص القانوني إلى تمكين المرشحين من التخطيط الفعال لحملاتهم الانتخابية عبر التواصل المباشر مع الناخبين، بناءً على بيانات رسمية دقيقة، بما يعزز الشفافية ويُحسّن جودة المنافسة الانتخابية.
التزام دستوري للدعاية الانتخابية
وفي سياق متصل، شدّد القانون على ضرورة التزام جميع المرشحين بالقواعد الدستورية والقانونية أثناء فترة الدعاية الانتخابية، وفقًا لما ورد في قانون مباشرة الحقوق السياسية.
ويأتي ذلك في إطار الحرص على ضمان نزاهة الانتخابات ومنع أية ممارسات غير قانونية أو مخالفات قد تخلّ بالعدالة الانتخابية.
48 ساعة للتنازل أو تعديل القوائم الانتخابية
كما أتاح القانون مهلة مرنة مدتها 48 ساعة بعد إعلان القوائم النهائية، يُمكن خلالها لأي مرشح التنازل عن الترشح، كما يمكن لممثل القائمة إجراء تعديلات أو استبدال مرشحين خلال نفس المهلة.
وتُعلن هذه التغييرات بشكل رسمي عبر نشرها في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، بالإضافة إلى إعلانها أمام لجان الاقتراع في يوم التصويت.
آلية التعامل مع خلو المقاعد
وفي حالة خلو أحد مقاعد القوائم، سواء بسبب التنازل أو الوفاة أو صدور حكم قضائي، ينص القانون على استبدال المرشح الغائب بأحد الأعضاء الاحتياطيين وفق الترتيب المحدد مسبقًا.
وتُجرى الانتخابات حتى في حال وجود نقص، على أن يُستكمل العدد لاحقًا باستخدام بقية الأسماء الاحتياطية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
