غلق كلي للطريق الإقليمي بين الإسكندرية والسويس الصحراوي لمدة أسبوع

كامل الوزير وزير النقل والصناعة

في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة المصرية باتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز السلامة المرورية على الطرق، أعلنت وزارة النقل عن إغلاق كلي مؤقت للاتجاه القادم من تقاطع الطريق الدائري الإقليمي مع طريق الإسكندرية الصحراوي وحتى تقاطعه مع طريق السويس الصحراوي، وذلك لمدة أسبوع يبدأ من الساعة السادسة صباح يوم الثلاثاء الموافق 8 يوليو 2025، بهدف رفع كفاءة التحويلات المؤقتة وتحسين وسائل التحكم المروري وصيانة التحويلات بشكل عاجل، مع تكثيف العلامات الإرشادية والتحذيرية ومحددات السرعة حفاظًا على سلامة المواطنين.

تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية

جاءت هذه الخطوة عقب توجيه الرئيس السيسي للحكومة بدراسة غلق الطريق الدائري الإقليمي في المناطق التي تشهد أعمال رفع الكفاءة والصيانة لضمان سرعة الإنجاز وحماية أرواح المواطنين، مع تكليف وزارة الداخلية بفرض الانضباط المروري واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين خاصة فيما يتعلق بالسرعة والحمولات الزائدة.

وفي هذا السياق، قام الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بجولة ميدانية على الطريق الدائري الإقليمي برفقة اللواء ماجد عبد الحميد نائب وزير النقل للنقل البري، واللواء عمرو البيلي مساعد وزير الداخلية لقطاع المرور، وعدد من أساتذة الطرق والنقل بكليات الهندسة بجامعات القاهرة وعين شمس والزقازيق، والهيئة العامة للطرق والكباري، لمتابعة أعمال الصيانة والتأكد من اتخاذ جميع إجراءات السلامة المرورية أثناء فترة الإغلاق المؤقت.

جلسة نقاشية لمراجعة الوضع الفني للطريق

عقب الجولة، ترأس وزير النقل جلسة نقاشية موسعة مع كافة الجهات المعنية، حيث استعرض الحضور تقارير اللجان الاستشارية، والتي أكدت على سلامة تصميم وتنفيذ الطريق الدائري الإقليمي وخلوه من أي عيوب هندسية تسبب وقوع حوادث، موضحين أن الطريق بدأ تنفيذه عام 2012 واكتمل بالكامل في 2018، إلا أن الأوزان الثقيلة للنقل الثقيل على الطريق استدعت تنفيذ صيانة جسيمة، خاصة في بعض القطاعات، مع توصية باستخدام الرصف الخرساني لتحمله الأحمال العالية وتوافر خاماته بالسوق المحلي.

الهدف من الإغلاق المؤقت

وأكدت وزارة النقل أن قرار الغلق الكلي المؤقت للاتجاه المشار إليه يأتي لتدعيم إجراءات الأمان المروري وتحسين تنظيم التحويلات المؤقتة، على أن تتم مراجعة توزيع الكثافات المرورية على الطرق البديلة لضمان انسيابية الحركة خلال فترة الغلق، مع استمرار تواجد الخدمات المرورية على الطريق بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لتأمين حركة السير.

كما سيتم بالتزامن مع فترة الإغلاق تكثيف حملات الكشف عن المخدرات للسائقين على الطريق الإقليمي والطرق البديلة لضبط المخالفات المرورية وتعزيز مستوى السلامة للمواطنين.

التزام الوزارة بالبرامج الزمنية

وأوضحت الوزارة أن جميع الأعمال يتم تنفيذها وفق برامج زمنية مضغوطة، بناءً على التوجيهات الرئاسية بإنهاء الأعمال بسرعة مع ضمان جودة التنفيذ، في إطار الخطة الوطنية الشاملة لتطوير شبكة الطرق والمحاور الاستراتيجية، ودعم خطط التنمية الصناعية والاقتصادية بالدولة المصرية.