أكد علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين، أن قطاع التأمين في مصر يشهد طفرة غير مسبوقة في حجم الأقساط، مما يعكس زيادة الوعي والثقة لدى المواطنين في أهمية التأمين كأداة حماية أساسية، موضحًا أن إجمالي أقساط شركات التأمين المصرية ارتفع من 22 مليار جنيه في عام 2017 إلى ما يُقارب 90 مليار جنيه في العام المالي الماضي.
شركات التأمين سددت تعويضات تجاوزت المليار جنيه في فترة الثورات
وأرجع “الزهيري”، خلال لقائه مع الإعلامية منال السعيد، ببرنامج “صناع الفرصة”، المذاع على قناة “المحور”، هذا النمو الهائل إلى عدة عوامل رئيسية، منها زيادة وعي الجمهور، حيث أنه بعد التجارب الصعبة التي مرت بها البلاد مثل أحداث الثورات وجائحة كورونا، أدرك المواطنون أهمية التأمين عندما أظهرت شركات التأمين المصرية استجابة قوية وسددت تعويضات كبيرة لم تكن مغطاة بالضرورة في الوثائق التقليدية، مما عزز ثقة العملاء، فضلًا عن الاستجابة في الأزمات، وخلال فترات الاضطراب السياسي والأزمات العالمية مثل جائحة كورونا، سددت شركات التأمين تعويضات ضخمة (تجاوزت المليار جنيه في فترة الثورات)؛ كما تحملت تكاليف علاج أو وفاة آلاف العملاء رغم أن الأوبئة لم تكن ضمن التغطيات الأساسية في العديد من الوثائق، علاوة على التوسع في خدمات التأمين، حيث أصبح التأمين ضرورة ملحة ليس فقط لأصحاب الأعمال، بل للأفراد أيضًا، كما توسع القطاع ليشمل شرائح جديدة من المجتمع لم تكن لديها القدرة على التأمين سابقًا، من خلال برامج التأمين متناهي الصغر.
وأوضح أن سياسة "الوصول للشريحة المحرومة من الخدمات" التي تبناها الاتحاد المصري للتأمين، سمحت للمواطنين بالحصول على وثائق تأمين بأقساط رمزية قد لا تتجاوز 50 أو 100 جنيه سنوياً، مما أتاح فرصة لقطاع عريض من المجتمع لتأمين مستقبلهم، مؤكدًا أن شركات التأمين سددت 18 مليار جنيه تعويضات خلال أول 3 شهور من العام الماضي.
