في تحرك جديد يعكس تمسك الاتحاد الأوروبي بخيار المواجهة الاقتصادية، وافقت الدول الأعضاء اليوم على الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات ضد روسيا، في استجابة مباشرة لرفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الانخراط في وقف إطلاق نار غير مشروط في أوكرانيا. هذه الحزمة تضع مزيداً من القيود على القطاعين المالي والطاقة، في محاولة لتضييق الخناق على القدرة الروسية في تمويل الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات.
المسار نحو هذه العقوبات لم يكن ممهداً، فقد واجه معارضة من سلوفاكيا، التي أبدت تخوفاً من تداعيات الحظر على وارداتها من الغاز الروسي، وهي مسألة حساسة لبلد صغير يعتمد بشكل كبير على الطاقة القادمة من الشرق. لكن رئيس الوزراء روبرت فيكو غيّر موقفه في اللحظات الأخيرة، مشيراً إلى أن استمرار العرقلة سيضر بمكانة سلوفاكيا داخل الاتحاد، ما فتح الباب أمام إجماع الدول الـ27 المطلوبة لإقرار أي إجراء من هذا النوع.
خطوة تقنية
هذا التطور ليس مجرد خطوة تقنية ضمن سلسلة عقوبات طويلة، بل مؤشر على بقاء الاتحاد الأوروبي موحداً – وإن بجهد – في نهجه تجاه الحرب في أوكرانيا، رغم ضغوط داخلية متزايدة تتعلق بالتضخم وأسعار الطاقة وتضارب المصالح بين الدول الأعضاء. كما يحمل في طياته رسالة سياسية مزدوجة: أولاً لموسكو بأن أوروبا لن تخفف الضغط دون تغييرات ملموسة في سلوك الكرملين، وثانياً للشركاء الغربيين بأن بروكسل لا تزال ملتزمة بخط المواجهة الطويل، حتى في ظل التعب العام من الحرب.
وبينما تُبقي هذه العقوبات الجديدة على جبهة المواجهة مفتوحة، فإن السؤال الأهم يبقى ما إذا كانت فعالة بالفعل في تغيير مواقف موسكو، أم أنها ستدفع روسيا أكثر نحو محاور بديلة شرقاً، خاصة مع التقارب الروسي الصيني المتزايد، وتوسع علاقات الكرملين مع دول في الجنوب العالمي تبحث عن التوازن خارج عباءة الغرب.
