أكد الدكتور محمد الكحلاوي، رئيس المجلس العربي للاتحاد العام للأثريين العرب أن نقل الاحتلال الإسرائيلي صلاحيات إدارة الحرم الابراهيمي إلى مجلس يهودي يعني بدء طمس المعالم العربية لمدينة الخليل والحرم.
وقال الكحلاوي في مقابلة مع قناة "إكسترا نيوز": "قرار سحب صلاحيات إدارة الحرم الإبراهيمي من بلدية الخليل ونقلها إلى مجلس يهودي، لم يكن مفاجئًا للمتخصصين أو المهتمين بالشأن الفلسطيني، بل كان متوقعًا منذ اتفاقات عام 1994 التي شهدت مشاركة صهيونية قوية في تقسيم الحرم الإبراهيمي وتقييد رفع الأذان فيه، وقد نجحت إسرائيل حينها في فرض سيطرتها".
وأضاف: "ما جرى منذ ذلك الوقت من إهمال لترميم المباني وهدمها في مدينة الخليل كان ضمن أجندة إسرائيلية تهدف إلى نقل ملكية الحرم بالكامل للجانب الإسرائيلي، وهذا النهج هو ذاته ما تمارسه إسرائيل في المسجد الأقصى من تضييق على الأوقاف الأردنية لمنعها من ممارسة دورها في حماية المسجد".
وتابع: "نقل الإدارة من بلدية الخليل إلى مجلس يهودي يعني بدء عملية طمس المعالم وتغيير الهوية الثقافية والتراثية للمكان، وهو ما اعتبره الأخطر في عملية طمس هوية وطن، إذ أن التراث الثقافي والحضاري هو ما يمنح الإنسان جذوره وانتماءه".
وأشار إلى أن نقل الصلاحيات يعني بالضرورة أن أي أعمال ترميم أو صيانة للحرم ستتوقف، حتى يتداعى البناء ويهمل تمامًا، وهو ما يخالف المفترض في الجهات التي تحافظ على الآثار والتراث.
وانتقل الكحلاوي إلى الحديث عن محاولة الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على المساحات الفاصلة بين أجزاء المسجد الأقصى، واصفًا ذلك بأنه "كارثة واقعية نراها كل يوم من خلال اقتحامات المتطرفين اليهود وممارسة شعائرهم داخله".
واعتبر الكحلاوي أن الخطأ لا يقع على إسرائيل وحدها، بل إن العرب شركاء في هذا الخطأ بسبب الجهل بحقيقة المسجد الأقصى، موضحًا أن الكثيرين يصورون قبة الصخرة على أنها الأقصى، أو يختزلونه في جزء معين مثل المسجد القبلي أو المرواني أو الأربعين، مما أعطى إسرائيل ذريعة لتقول إن هناك معالم متعددة منفصلة، وبالتالي يحق لها الاستيلاء على الطرق المؤدية إليها كمرافق عامة، وقدمت ذلك فعليًا لليونسكو على هذا الأساس، معلنة نيتها استخدامها للسياحة.
واختتم: "إسرائيل لطالما حاولت اقتحام الجغرافيا والثقافة العربية تحت ذرائع متعددة، مثل مشروع الأخدود الأعظم أو دراسات الطيور المهاجرة، وكلها محاولات للسيطرة تحت غطاء علمي أو سياحي".
