حظر تداول الفراخ الحية
حظر تداول الفراخ الحية رغم مرور ستة عشر عامًا على إصداره يظل القانون رقم 70 لسنة 2009 الخاص بحظر بيع وتداول الطيور الحية حبرًا على ورق حيث لم يجد طريقه إلى التطبيق الفعلي وبقيت محال الدواجن تبيع الطيور الحية للمستهلكين مباشرة وهو ما دفع شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة إلى المطالبة مجددًا بضرورة تفعيل هذا القانون لما له من فوائد تعود على كل من المنتج والمستهلك على حد سواء.
حظر تداول الفراخ الحية
أكد سامح السيد رئيس" target="_blank"> شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية أن تفعيل قانون حظر تداول الطيور الحية سيساهم بشكل مباشر في استقرار أسعار الدواجن في الأسواق لمدة عام على الأقل وأوضح أن هذا الإجراء من شأنه أن يحد من انتشار الأوبئة والفيروسات التي تنتقل عن طريق الطيور الحية كما أنه سيقضي على حلقات التداول المتعددة ويقلص دور السماسرة الأمر الذي يضمن وصول المنتج بسعر عادل للمستهلك النهائي.
بنية تحتية جاهزة ومرونة في التخزين
وأشار السيد إلى أن البنية التحتية اللازمة لتطبيق القانون متوفرة بالفعل حيث تمتلك جميع المحافظات مجازر آلية ونصف آلية قادرة على استيعاب كامل الإنتاج المحلي من المزارع وتعمل هذه المجازر تحت إشراف بيطري كامل وأضاف أن التحول لبيع الدواجن المبردة والمجمدة يمنح السوق مرونة كبيرة حيث يمكن الاحتفاظ بالدواجن المبردة لمدة ستة أيام والمجمدة لمدة تصل إلى عام كامل مما يضمن توفر المعروض بشكل مستمر طوال العام.
رؤية أصحاب المزارع لضمان النجاح
من جهتهم يرى أصحاب المزارع أن قرار تفعيل القانون سيكون في صالح المواطن والمنتج معًا حيث يضمن وصول الدواجن بسعر عادل بعد تقليل الوسطاء وأكد يحيى الشيخ أحد أصحاب المزارع أن نجاح تطبيق هذا القرار مرهون بإنشاء بورصة عامة للدواجن تضم كافة الأطراف من منتجين ومستوردي أعلاف وأصحاب مجازر تحت رقابة جهات الدولة المعنية وعلى رأسها هيئة الرقابة المالية لضمان آلية تسعير عادلة ومستقرة.
