حالة من الترقب لتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على مشروع قانون الإيجار القديم وسط مطالبات مستمرة من رافضى مشروع القانون بعد التصديق والانتصار للمستأجرين وذلك على رأسهم النائب مصطفى بكرى مناشدا الرئيس بعد التصديق وإعادة المشروع مرة أخرى للبرلمان من أجل إقراره بصورة تتم وفقا لحكم المحكمة الدستورية دون التطرق لمسألة المرحلة الانتقالية لخروج المستأجرين.
أكد بكرى أن التصديق على القانون بالصيغة الحالية «ينتزع حقاً مكتسباً للمستأجرين»، مطالباً بإلغاء المادة المتعلقة بالمرحلة الانتقالية (خروج المستأجرين تدريجياً) التى وصفها بـ الثغرة القانونية، معتبراً أن حكم المحكمة الدستورية 2020 أوجب حماية المستأجر من الإخلاء القسرى.
وشدد: القانون يجب أن يعود للبرلمان لصياغةٍ تحقق التوازن الدستورى، لا أن يُكرّس ظلماً اجتماعياً
فى ردٍّ واضحٍ على بكرى، أكد النائب محمد الفيومى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن الرئيس يتمتع بالصلاحيات الدستورية للتصديق من عدمه مشيراً إلى أن ما قدّمه البرلمان والحكومة نص متوازن يُنهى أزمة عمرها 70 عاماً، ويُحقق عدالةً للمالكين بعد أن ظلمهم النظام القديم، مع ضمان حقوق المستأجرين عبر آليات انتقالية واقعية.
التصديق سيُحقق الاستقرار لقطاع الإسكان
وقال: “انتقادات بكرى تنطلق من رؤيةٍ مجتزأة. القانون الجديد يتضمن ضماناتٍ مثل تحديد زيادة الإيجارات بنسبة 5% سنوياً، ومنح المستأجرين 3 سنوات قابلة للتجديد للتوافق مع ظروفهم المادية. المالك أيضاً إنسان له حقوق».
وفى جلسة تاريخية، شهدت إنهاء قضية مجتمعية كبيرة استمرت عشرات السنوات، أسدل مجلس النواب الستار على مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وذلكط خلال الفترة الأخيرة حيث أدلى كل بدلوه، واختلف واتفق النواب والحكومة فى الآراء والتفاصيل، بأرضية وطنية خالصة، و بنوايا تتفق جميعها فى ابتغاء المصلحة العامة، وإن اختلفت فى الرؤى والأطروحات، حتى انتهت إلى التصويت بالموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة فى هذا الشأن، بعد تقديم الحكومة كل الضمانات الكافية لتطبيق القانون، دون الإضرار بأحد، وبعد ضمانها عدم إخلاء المستأجر الأصلى وزوجه للوحدة، قبل توفير وحدة بديلة، بعام كامل من بدء تطبيق القانون بعد ٧ سنوات، لتنتهى إلى الأبد قضية مجتمعية كبيرة بين المواطنين وبعضهم، بعدما وجدت الدولة نفسها ملزمة بالحل، ولا يمكنها غض الطرف عن القضية، فضلًا عن التزامها بتطبيق حكم المحكمة الدستورية فى هذا الشأن.
الوزير محمود فوزى، وزير المجالس النيابية أكد بأن مُبتغى الحكومة من مشروع قانون الإيجار القديم تحقيق المصلحة العامة، فى إطار من التوازن، يُعيد للمؤجّرين حقوقهم، ويحفظ للمُستأجرين حقهم فى المسكن المناسب، مشددا على أن الحكومة لن تسمح بترك أى مواطن بلا مأوى وأنه، منذ اليوم الأول لإحالة مشروع القانون المشار إليه إلى مجلس النواب، سواء خلال جلسات الاستماع، والجلسة العامة، أن مبتغى الحكومة فى مشروع القانون المقدم منها هو تحقيق المصلحة العامة، فى إطار من التوازن، يعيد للمؤجرين حقوقهم، ويحفظ للمستأجرين حقهم فى المسكن المناسب، وبما يضمن إنهاء أية تدابير استثنائية فى عقود الإيجار.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" جريدة الزمان "
